به گزارش خبرنگار مهر طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی کار، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد.
اما به رغم این افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.
در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
نیمی از درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.
به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی، تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸ ٫ ۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.»
کارگران با حقوق ۷ ماه خود نهایتاً می‌توانند یک متر زمین بخرند
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسید. این درحالی است که طبق گزارش همین مرکز، تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.
در این زمینه ایرج رهبر عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «علت رکود در بازار مسکن نیز به این برمی‌گردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد می‌کند و به همین خاطر مردم نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارتی دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.»
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، همه این‌ها درحالی است طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد رشد داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک متر زمین بخرند.
با عرضه زمین به کارگران قیمت مسکن شکسته می‌شود
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل مؤثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
این کارشناس مسکن در مورد ارتباط عرضه زمین با شعار سال، گفت: «مصداق بارز جهش تولید و افزایش تولید که با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده؛ عرضه زمین به مردم و ساخت آن توسط آنها است. این امر در نهضت ملی مسکن تجربه شده است. برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌ساز در حال انجام است و همزمان با همان پروژه‌ها برخی پروژه‌های دیگر، به صورت مردمی در حال ساخت هستند. بخش‌هایی که به صورت ویلایی‌سازی و مردمی بوده تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته و در مقابل پیشرفت پروژه‌های انبوه‌سازی به ۳۰ درصد رسیده است. نهایتاً می‌توان گفت، ساخت مسکن توسط مردم می‌تواند موضوع اصلی شعار امسال باشد تا دولت بتواند تعهدات خود را عملی کند.»