به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطیع جهانی، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت؛
توسعه بر پایه تولید به عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود، می‌تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.
نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال‌ها است که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد؛ نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت بوده و این مشکل سال‌ها است که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.
نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیماً بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم‌های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبار کردن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است. مساله دیگری که می‌توان اشاره کرد افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متأسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملاً مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مساله تورم است.
موضوع دیگر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تأثیرگذار است و مساله مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تأثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاهاً منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه‌اند.
اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در رأس آن اقتصاد تعاونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تعاونی‌ها با شبکه سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تأثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.