به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز صبح در چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران با موضوع دولت و عدالت اقتصادی، دیدگاه ها، روشها و عملکردها، با بیان اینکه اختلاف طبقاتی وعدم توزیع نامناسب ثروت جامعه را به سمتی برده که وحدت در جامعه را با تهدید مواجه کرده است، افزود: شکاف درآمدی بین طبقات بالا و پایین، زنگهای خطر را به صدا درآورده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نظام اقتصادی کشور را نظامی دانست که هم به فرد و هم به اجتماع اصالت می دهد و نظام اقتصادی به رشد تولید، افزایش تولید و ثروت ملی، عدالت اجتماعی، درآمد و مصرف سرانه افراد توجه می کند.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به عنوان پایه های اقتصاد، کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است، اظهارداشت: اقتصاد ما به جای دو بخشی شدن سه بخشی است و شاید هدف اصلی، شکسته شدن انحصار بخشها از ابتدا بود.
کردزنگنه 7 محور اساسی از جمله رشد و توسعه اقتصاد کشور، کارآئی، بهره وری، رقابت پذیری، مشارکت مردم، گسترش تعاون و دو هدف اصلی ثروت ملی و عدالت اجتماعی را از جمله محورها و اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، ذکر کرد و افزود: درآمد سرانه از شاخص های توسعه در هر کشوری است که با فقیر بودن مردم سرمایه گذاری و پس انداز و در نتیجه بازده اقتصادی ممکن نخواهد بود.
به گفته وی فلسفه توزیع سهام عدالت، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه در کشور بود تا بدین لحاظ کارآئی و بهره وری لازم در کشور محقق شود و فرهنگ سهامداری رشد کند.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی بازار سرمایه و سهامداری را لازمه سرمایه گذاری در کشور اعلام کرد و گفت: شرکتهایی که برای سهام عدالت واگذار می شوند باید حتما بورسی باشند و وارد بورس شوند.
وی گفت: حدود دو سال قبل که کار واگذاری سهام عدالت آغاز شد، در ابتدا به دلیل سرعت کار، با نواقص و آسیب هایی مواجه شد که همزمان با اجرایی شدن آن تصمیم به آسیب شناسی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی گرفته شد و در این زمینه به دلیل کمبود زمان از روش ژاپنی ها استفاده شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: یکی از انتقادات وارد به واگذاری سهام انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت به بخش خصوصی است و در قانون اخذ هرگونه وکالت مدیریت از سوی شرکتهای دولتی ممنوع شده است و در این زمینه نیز شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل شده و سهام دیگر به صورت سبد داده نمی شود و مستقیما به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داده می شود.
وی با اشاره به اینکه 30 شرکت سرمایه گذاری استانی عینا مشابه سایر شرکتهای سرمایه گذاری است، افزود: شرکتهای سرمایه گذاری استانی خرید و فروش سهام انجام می دهند و مانند همه شرکتهای سرمایه گذاری به بازار سرمایه می آیند.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تا پایان اجرای طرح واگذاری سهام عدالت بیش از 20 هزار میلیارد تومان سهم به استانهای کشور باید واگذاری شود، تصریح کرد: این موضوع در توسعه استانهای کشور می تواند نقش داشته باشد.
وی بهره وری را موتور توسعه اقتصاد کشور عنوان و خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد در قالب سهام عدالت از طریق 337 شرکت تعاونی برسد.
کردزنگنه با بیان اینکه 42 میلیون نفر از جمعیت کشور تا 6 دهک جمعیتی سهام عدالت دریافت خواهند کرد، افزود: اگر این سهام در دست دولت بماند و مدیریت دولتی حفظ شود، ضد کارآئی خواهد بود.
وی بازار سرمایه کشور را ضعیف توصیف کرد و افزود: تنها 4 درصد جمعیت کشور ما سهامدار هستند که این رقم در سایر کشورها به 60 درصد نیز می رسد و این موضوع از مشکلاتی است که نتوانیم در آینده به اهداف سرمایه گذاری در کشور برسیم و با توزیع سهام عدالت در آینده 60 درصد جمعیت کشور در بازار سرمایه سهام خواهند داشت.
وی اظهار امیدواری کرد که ظرف یک ماه آینده لایحه اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شود.