به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، قرار است فرماندهی انتظامی کل کشور از فردا ۲۵ فروردین ماه طرح "نور" را در سراسر کشور اجرا کند.
طرح نور با هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های در سراسر کشور و از سوی فرماندهی انتظامی کل کشور اجرا می‌شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن دعوت همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه که توسط افرادی معدود و هنجارگریز انجام می‌شود برابر قانون با جدیت برخورد می‌کند.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار مهر، قرار است پلیس در این طرح رو به سوی رفتارهای ایجابی بیاورد و حدالمقدور از رفتارهای سلبی اجتناب کند.
البته این در حالی است که اگر افرادی چه به صورت عابرین پیاده و چه به صورت سرنشینان خودرو از دستور پلیس امتناع کنند و حاضر به داشتن حجاب و رعایت قانون نشوند پلیس مجبور می‌شود که طبق قانون با آنها برخورد کند.
سال گذشته در چنین روزی سردار رادان اعلام کرده بود که این طرح در معابر تهران با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اجرا می‌شود و فرد هنجارشکن شناسایی و دعوت می‌شود و برای بار اول به او تذکر می‌دهند.
به گفته سردار رادان در حوزه خودرو هم بار اول تذکر داده می‌شود و بار دوم خودرو توقیف (به صورت الکترونیکی، توقیف در محل و توقیف در پارکینگ) می‌شود.
همچنین فرمانده کل انتظامی بیان کرده بود که این طرح در حوزه صنوف هم اجرا می‌شود و صنوفی که متصدیان‌شان کشف حجاب می‌کنند مورد توجه جدی قرار می‌گیرند، البته در وهله اول تذکر و برای بار دوم پلمب می‌شوند.
پلیس از فردا طرح نور را در حالی اجرا خواهد کرد که هم وظیفه قانونی اش بوده و هم اجرای آن درخواست مردم متدین است.
اما باید از ۲۵ دستگاه دیگر مسئول در امر حوزه عفاف و حجاب پرسید که تا به امروز برای ترویج عفاف و حجاب چه کاری انجام داده و تا چه اندازه پلیس را در انجام ماموریتش یاری کرده‌اند؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، سازمان جوانان، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، مرکز زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و… نهادهایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب نام وظایفشان ذکر شده است.
جدا از اینکه هرچه سریع‌تر باید تکلیف لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان مشخص شود، قوه قضائیه هم باید مانند جرایم دیگر در این مورد هم همراه پلیس باشد تا چرخه برخورد با هنجارشکنان در حوزه عفاف و حجاب ناقص نماند.