به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پرکاربردترین بخش‌های مرتبط با حوزه قضائی، متعلق به حوزه کارشناسان رسمی است. بخشی که امروز با بیش از ۲۲ هزار کارشناس رسمی در حوزه معاونت کارشناسان مدیریت می‌شود و بخش عمده‌ای از فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه شاهپور کلانتری معاون کارشناسان رسمی مرکز با اشاره به افزوده شدن ۵ هزار عضو دیگر به جامعه کارشناسان بیان کرد: با اضافه شدن مسوولیت‌هایی که در حوزه کارشناسی و معاونت کارشناسان تدوین و مصوب شد اهداف متعددی برای این واحد تعریف شد که بخشی از آن ارتقای صلاحیت کارشناسان است.
در این بخش کارشناسان ابتدا یک سری صلاحیت پایه دارند و با مرور زمان این صلاحیت‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبق دستورالعمل‌ها هر کارشناس می‌تواند در طول یک سال تنها درخواست یک ارتقای صلاحیت بدهد.
قبلاً به این سبک بود که بدون هرگونه تشریفاتی چندین صلاحیت به یک کارشناس داده می‌شد که نتیجه این رویه امروز منجر به مشکلات بسیاری برای مراجع قضائی، مردم و خود کارشناس شده است. چرا که کارشناس اشرافی به حوزه این صلاحیت‌ها ندارد و صرفاً موجب اطاله دادرسی می‌شود.
اعطای صلاحیت‌ها کاملاً آموزش محور شده است
کلانتری با اشاره به جلوگیری از این رویه و اعطای تنها یک صلاحیت در طول یک سال به کارشناسان گفت: ما بیش از ۱۱۰۰ عنوان صلاحیت داریم و برای هریک از آن‌ها اقدام به تولید محتوای آموزشی کردیم. در ۱۴ رشته اصلی این محتوای علمی و فنی آماده شده و کارشناسانی که به دنبال ارتقای صلاحیت هستند، باید کلاس‌های آموزشی را شرکت کنند و در آزمون پایان دوره نمره لازم را کسب کنند و پس از موفقیت در آزمون به صورت میدانی یک دوره کارآموزی را نیز تجربه کنند. البته برخی متقاضیان را که مدعی اشراف به صلاحیتی خاص هستند را با انجام مصاحبه تخصصی و بدون شرکت درکلاس‌های آموزشی، صلاحیتشان تأیید می‌شود.
وی گفت: اعطای صلاحیت کاملاً آموزش محور شده و بدون گذراندن آموزش‌های تئوریک و میدانی امکان دادن صلاحیت وجود ندارد. نکته بسیار مهم دیگر در حوزه معاونت کارشناسان ایجاد وحدت رویه در انجام کارشناسی‌های فنی و ارزیابی بود؛ لذا برای تحقق وحدت رویه ابتدا گزارش نویسی را در قالب کاربرگ‌های استاندارد در اکثر رشته پرکاربرد تعریف و تدوین کردیم.
کلانتری افزود: هدف ما از ایجاد کاربرگ‌ها نوعی یکسان سازی گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی بود. قضات و متقاضیان ما سابق بر این به سبب عدم انسجام متن گزارش‌ها تمام آن را نمی‌خواندند و این موضوع چالشی برای پرونده‌ها تلقی می‌گردید. اما با تدوین کاربرگ‌ها با تعبیه بخش‌های مختلف و ثابت، گزارش‌ها را به صورتی هدفمند به سمتی هدایت کردیم که نتیجه کارشناسی و توضیحات ضروری آن در دسترس باشد.
ایجاد واحد ممیزی در بحث اختلافات کارشناسی
اختلافات فاحش بین کارشناسان در یک موضوع واحد؛ چالش دیگری در امر ایجاد وحدت رویه گزارش‌ها بود که کلانتری به آن اشاره کرد و راهکار این معاونت برای رفع آن را اینگونه شرح داد: ما در معاونت کارشناسان «واحد ممیزی» را ایجاد کردیم و شش نفر کارشناس را ملزم کردیم که روزانه تمامی ارجاعات به این بخش را مورد بررسی و تأیید قرار دهند. اگرچه این ممیزی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد، اما با حمایت‌های رئیس محترم مرکز ما آن را مستقر و ضروری کردیم.
وی گفت: روال کار این ممیزی‌ها به این شکل هست که ابتدا کارشناسان ما در سامانه گزارشی را بارگذاری می‌کنند، در مرحله بعد این گزارش در سیستم بی نام می‌شود و وارد کمیته ممیزی می‌گردد. بی نام می‌شود که هیچ فرقی برای ممیزی نکند که این گزارش را چه کسی نوشته است و نظر تخصصی خود را بدون هرگونه ملاحظه‌ای ثبت و درج کند. پس از بررسی نظر خود را اعلام می‌کنند که این گزارش مورد قبول هست یا خیر. اگر گزارش رد شود دلایل آن ثبت می‌شود و به استحضار کارشناس مرتبط گذاشته خواهد شد. با همین رویه ما از اسفند ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲، شاهد ۶۳۹۶ مورد ارجاع به معاونت کارشناسان بودیم که از این میزان ۴۴۲۸ مورد آن منجر به گزارش شده است.
اشتغال‌زایی و فرصت‌سازی برای کارشناسان مرکز
معاون کارشناسان مرکز در ادامه بحث خود به موضوع اقدامات صورت گرفته در حوزه ارجاع و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادهای رسمی و شرکت‌های بزرگ، درحوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با گسترش دامنه تعاملات مرکز در دوره مدیریت جدید، به قدری کار و فرصت شغلی برای کارشناسان به وجود آورده‌ایم که بعضاً کارشناسان مرکز آن‌ها را رد می‌کنند.
وی افزود: سابقا این طور بود که اگر تنها دو پرونده در سال به آن‌ها داده می‌شد رضایت کامل داشتند، اما الان بعضاً به سبب دیر شدن یک هفته‌ای حق‌الزحمه، کار را رد می‌کنند. ما از ابتدای سال تا اوایل بهمن ماه بیش از ۳۸ هزار ارجاع در مرکز و کل کشور داشته‌ایم. به عبارتی می‌توان گفت که به هر کارشناس عضو مرکز به طور متوسط سه تا چهار کار داده شده است. این اقدامات ما در راستای تکریم کارشناسان، امروز خود را نمایان ساخته است و دیگر لزومی ندارد که کارشناسان ما برای گرفتن یک پرونده کار به طرق مختلف با دادن درصد به دیگران و یا حضور در شرکت‌های اقماری بانک‌ها یا خدای ناکرده راه‌های غیرقانونی اقدام کنند.
سامانه ۱۵۱۵ بازوی توانای معاونت کارشناسان
کلانتری در مورد سامانه ۱۵۱۵ گفت: این سامانه در واقع سامانه ارجاع کار کارشناسی است که در حال حاضر جامع‌ترین سامانه ارجاع در کشور محسوب می‌شود که قابلیت‌ها و امکاناتش آن را تبدیل به یک مرجع رسمی در حوزه کارشناسی در سراسر کشور مبدل ساخته است.
شاهپور کلانتری در مورد احداث و راه اندازی این سامانه بیان کرد: این سامانه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد و نواقص مختلفی داشت که به مرور آن‌ها را رفع و بخش‌های مختلفی همچون کاربرگ‌ها و ممیزی را در آن فعال کردیم. ما نظامنامه‌ای را به نام نظامنامه ارجاع عادلانه کار تنظیم کردیم که بر اساس یک سری اقلام (۲۳ مورد) که ماحصل ماه‌ها کار کمیته‌های تخصصی و بیش ۳۰ جلسه چند ساعته با معاونت راهبردی قوه قضائیه بود.
وی ادامه داد: در سند تحول قضائی تاکید شده که ارجاع باید عادلانه و هوشمند انجام شود. سامانه ۱۵۱۵ دقیقاً درجهت همین موضوع کار می‌کند و به عنوان نماینده مرکز ۲۳ معیار ارجاع عادلانه را در این سامانه مشخص کرده‌ایم تا ارجاع‌ها کاملاً هوشمند و بر اساس شرایط صلاحیت کارشناسان و امتیازات آن‌ها صورت گیرد. مواردی همچون اینکه میزان آموزش کارشناس چقدر بوده، یا میزان دریافتی مالی کارشناس چقدر است، چند مورد نظراتش در کمیته ممیزی نقض یا تأیید شده، مدرک تحصیلی و سوابق انتظامی و تاریخ اخذ صلاحیت کارشناس، از جمله این ملاک‌های ما برای ارجاع عادلانه کار است.
وی اضافه کرد: همه این ملاک‌ها در مورد کارشناسان اعمال شد و اطلاعات آن در اختیار بخش انفورماتیک گذاشته شد تا در سامانه ۱۵۱۵ بارگذاری شود. در حال حاضر سامانه به صورت پایلوت در حال کار است، اما سیستم برخط (آنلاین) آن نیز به طور کامل آماده کار است و منتظریم تا کلید آن به صلاحدید و به دست رئیس مرکز زده شود. با برخط (آنلاین) شدن سامانه عملاً هرگونه دخل و تصرف انسانی حذف می‌شود و از آنجا که ارجاع کار کارشناسی صلاحیت محور است هرگونه نیاز از بیرون سامانه با به کار بردن کلیدواژه‌های مرتبط به دست کارشناسی می‌رسد که در این حوزه تخصص دارد و شرایط متناسب با این پرونده را دارا می‌باشد.
کلانتری گفت: در این سامانه امتیاز دهی و اعتبارسنجی کارشناسان را به صورت هوشمند انجام می‌دهیم و هر کارشناسی در این سامانه با توجه به سوابق، صلاحیت‌ها، پرونده‌هایی که انجام داده، ارجاع عادلانه کار به آن صورت می‌گیرد.
وی افزود: وقتی دست عامل انسانی از سیستم قطع شود، خود به خود اعمال نظرهای شخصی از سیستم حذف خواهد شد و دیگر شکایت‌ها و انتقادات موردی از بین خواهد رفت. پس از ارزیابی سیستم و انتخاب شدن کارشناس، یک پیامک برای وی ارسال می‌شود که شما برای یک پرونده کارشناسی انتخاب شده‌اید. می‌تواند بر اساس صلاحدید خود آن را بپذیرد و یا رد کند. اگر قبول کرد به صورت خودکار به متقاضی پیام ارسال می‌شود و اطلاعات تماس کارشناس را در اختیارش می‌گذاریم تا باهم ارتباط بگیرند. پس از دریافت اسناد و بازدید از محل یک هفته فرصت به ارائه نظر کارشناسی دارد.
معاون کارشناسان مرکز، هدف اصلی در سامانه ۱۵۱۵ را تحقق حقوق عامه دانست و گفت: این سامانه در سراسر کشور برخط خواهد بود و به تمامی استان‌ها نامه زدیم که هرگونه ثبت ارجاع خارج از سامانه تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. چرا که اغلب فسادهایی که در این حوزه رخ می‌دهد به سبب برخی ملاحظات و اعمال نظرهای شخصی است. اما وقتی از طریق سامانه هوشمند این ارجاع ثبت شود دیگر کسی نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.
سامانه ۱۵۱۵ اتاق شیشه‌ای معاونت کارشناسان است
وی گفت: در این سامانه ما برای معاونت کارشناسی اتاق شیشه‌ای درست کردیم تا تمامی امور آن قابل مشاهده باشد. از بحث مالی و دریافتی کارشناسان گرفته تا نظرات ممیزی و چگونگی ارجاع در این سامانه درج می‌شود و قابل رصد است. همچنین جهت رفع دغدغه‌های کارشناسان در مورد حق‌الزحمه برای آن‌ها در سامانه ۱۵۱۵ یک کیف پول الکترونیکی تعریف کردیم که در مراحل مشخص شده کار حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند و دیگر انتظاری برای سیر مراحل مالی و اداری وجود ندارد.
سامانه ۱۵۱۵ بازوی اجرایی معاونت کارشناسان مرکز
کلانتری ۱۵۱۵ را بازوی اجرایی معاونت کارشناسان دانست و ابراز کرد: ما با تعاملاتی که با نهادهای دولتی داشتیم توانستیم ۱۵۱۵ را به عنوان مرجع ادارات و نهادهای دولتی قرار دهیم. امروز وزارتخانه‌های دولتی سامانه ما را مرجع ارجاع پرونده‌های کارشناسی خود قرار داده‌اند. این سامانه گزارش‌های فیزیکی را حذف کرده و امروز نهادهای رسمی تنها گزارش دیجیتال ۱۵۱۵ را قبول دارند و ما برای آن‌ها کیوآرکد تنظیم کرده‌ایم و در آن تمامی اطلاعات مربوط به گزارش را قرار داده‌ایم. نهادها به دنبال این هستند که گزارش‌های رسمی و مدون و با اصالت داشته باشند وقتی ما کیوآرکد را برای آن‌ها می‌فرستیم تمام اطلاعات را کسب می‌کنند و دیگر خبری از ارائه گزارش دستی و فیزیکی نیست.