به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح سه شنبه در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی ثبت اسناد کرمان در سال جاری گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک تقاضامحور است و رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی و ترغیب مالکین اراضی و املاک به اخذ سند نقش مهمی دارند.
وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری به ویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضائی استان کرمان افزود: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود که مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود، لذا مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حد نگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضائی و تأکیدات رؤسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب شده تا امکان صدور اسناد مالکیت حد نگار اراضی کشاورزی تسهیل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفاً به موارد مطرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.
هاشمی، ادامه داد: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.