به گزارش خبرگزاری مهر، علی مروی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: به طور کلی برای مدیریت بازار و سیاست‌های ارزی دو حالت حدی وجود دارد. نخست اینکه به سیاست‌های تثبیتی روی بیاوریم. در این حالت سیاست‌گذار ارز را تک نرخی می‌کند. در مقابل آن رویکرد دیگر این است که دولت هیچ اقدامی در خصوص تثبیت ارز انجام ندهد. این دو رویکرد افراطی و تفریطی هر دو به یک نقطه ختم می‌شوند.
وی افزود: در رویکرد افراطی، نتیجه این است که بازار آزاد مورد قبول نیست و هرگونه مبادله خارج از نرخ تعیین شده، قاچاق محسوب می‌شود. این قانون به لحاظ عملیاتی ممکن نیست. در واقع هر دو رویکرد به انکار مداخله دولت در یک بازار آزاد مرجع ختم می‌شود؛ بنابراین هیچکدام از این رویکردها قابل دفاع نیست.
مروی در مورد رویکرد بهینه اظهار کرد: نظام ارزی باید در خدمت کل نظام اقتصادی باشد. اگر نظام ارزی به تولید آسیب بزند یا تورم و شوک‌های ارزی ایجاد کند کارآمد نیست. لذا باید به سمتی حرکت شود که افزایش نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا بند ت ماده ۲۳ احکام برنامه‌های توسعه به مدیریت رژیم ارزی به شکل شناور تاکید دارد.
وی در ادامه گفت: در دیدگاهی که مبتنی بر مدیریت شناور است، دولت در بازار آزاد، مرجعی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. این بازار به شکلی ایجاد می‌شود که مداخله از جانب بانک مرکزی با هدف تعیین کردن نرخ صورت نگیرد.
وی افزود: در هر کشوری بازار آزاد رسمی مرجع و بازار غیر رسمی وجود دارد؛ اما اندازه بازار غیر رسمی نسبت به بازار مرجع کوچک است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند.
مروی در مورد تعریف بازار ارز مرجع گفت: کار ویژه اصلی بازار در وهله اول کشف نرخ است. نرخ همان چیزی است که مردم آن را در زندگی عملیاتی خود می‌بینند. ما شاهد این هستیم که تغییرات نرخ در بازار غیر رسمی بر قیمت طلا و خودرو تأثیر می‌گذارد. دلیل این امر مداخله قیمتی سیاست‌گذاران به جای مداخله مقداری است. همین امر باعث شده که بازار رسمی قابل سیاست‌گذاری و پاداش از برود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ کمتر از بازار می‌فروشد تا قیمت را کاهش دهد؛ در صورتی که شیوه درست راه انداختن بازار مرجعی در کشور است. در این حالت ارز به بالاترین قیمت به خریدار فروخته می‌شود که متقاضیان جمع شده و نرخ پایین می‌آید. در واقع مکانیزم مداخله باید از بالاترین نرخ‌ها باشد تا متقاضیان با نرخ بالا از دور بازار سریع‌تر حذف شوند تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این اتفاق در شرایطی ممکن است که در کشور بازار مرجع درستی وجود داشته باشد.
مروی اظهار کرد: بازیگران سمت عرضه و سمت تقاضا متنوع‌تر از همین دو حالت هستند. در سمت عرضه از بانک مرکزی گرفته تا صادرکنندگان و افرادی که از خارج کشور وارد شده‌اند می‌تواند وجود داشته باشد. در سمت تقاضا واردکنندگان، نیازمندان دلار برای سفر خارجی و مردمی که در شرایط تورم به دلار روی آورده‌اند قرار دارند. بانک مرکزی باید ابزارهای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی راه بیاندازد یعنی اوراقی که قیمت آن با دلار همبستگی دارد. این کار نیازمند وجود بازار مرجعی تنظیم‌شده در کشور است.
این مدرس دانشگاه درباره دلیل افزایش نرخ غیر رسمی گفت: سیاست‌گذاران ما عادت به این داشتند که نرخ ارز رسمی را تثبیت کنند و با این کار بعد از مدتی چاره‌ای به جز بالا بردن این نرخ نمی‌ماند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی قیمت‌ها تأثیرگذار بود. نکته کلیدی این است که در تثبیت این ارز، ذخایر ارزی بسیاری هدر داده می‌شود. اگر این ذخایر به صورت اصولی در بازار مبادله می‌شد، نرخ غیر رسمی هم بالا نمی‌رفت. در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد، حتی اگر نرخ ارز تثبیت شود، تولید داخلی آسیب می‌بیند.