به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است.
در فصل اول این سند به پیشینه سند تحول قضائی، موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی، آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضائی و فرآیند تدوین این سند پرداخته شده است. در این مطلب فصل اول سند تحول و تعالی قوه قضائیه را می‌خوانید:
پیشینه سند تحول قضائیه
قوه قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌های متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه کرده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضائی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضائی به قوهای مستقل را فراهم کرده و ساختار و برنامه کلان قوه قضائیه به منظور شکل‌گیری الگوی مطلوب نظام قضائی را پایه‌ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه‌ریزی در دستگاه قضائی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضائی وارد مرحله جدیدی شد.
برنامه‌های توسعه قضائی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه‌های مختلف قوه قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضائی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضائی اول، دوم و سوم که با هدفگذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجست‌های در نظام مند کردن اقدامات متنوع قوه قضائیه داشت و کمک ویژهای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضائی کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، شکل‌گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند.
این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضائی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضائی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضائی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضائی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضائی
سند تحول پیشین به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بهویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضائی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است.
در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضائی، «اقدامات بی سابق‌های در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضائی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی به وجود آمد.
همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌های از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حد نگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است.
همچنین «همکاری و تعامل هم‌افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضائی را در تعامل و هم افزایی قوای سه‌گانه کشور به دورهای بی مانند تبدیل کرد. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده که نمونه‌هایی از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.
آسیب شناسی اجرای سند تحول قضائی
سند تحول قضائی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضائی کشور همانند دیگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضائی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کار برگ عملیاتی راهکارهای سند تحول کرده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آنها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضائی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌کرده است.
کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضائی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به‌منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می‌شد و اقدامات ویژهای برای تأمین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.
در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضائی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده کرد.
گزارش وضعیت شناسی اجرای سند تحول قضائی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضائی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع‌رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی‌ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم کرد. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آنها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.
مبحث سوم: روش‌شناسی و فرآیند تدوین
برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش‌ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتاً متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه‌ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.
یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش‌بینی کند. تمرکز این روش بر مسائل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب‌ترین راهکار را برای حل مسأله هدایت می‌کند.
در این راستا روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست‌های کلی نظام بهویژه «سیاست‌های کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم‌انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا شد و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتوا ساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲- احصای سیاست‌های تحول‌آفرین
سیاست‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتوا ساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این مأموریت‌ها تعیین گردید. احصای این سیاست‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم: تدوین برنامه تحول
گام ۱- احصای مأموریت‌ها
در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به‌عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهمترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
گام ۲- تعیین چالش‌ها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. بمنظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضائی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدید نظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.
گام ۳- احصای عوامل بروز چالش‌ها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه‌ای دست یافت؛ لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به صورت «کار برگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّت های ریشه‌ای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد؛ بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِروی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام بمنظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به‌طور معنادار اصلاح کند. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. بمنظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد. در این راستا و بمنظور بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضائی، نشست‌ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش‌های مختلف سیاستگذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحبنظران خارج از قوه قضائیه نیز دریافت گردید.
همانگونه که گفته شد، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
گام ۷- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است؛ لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.
مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه-بندی شد که عبارتند از:
۱. برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
۲. منابع انسانی؛ ۳- منابع مالی و فیزیکی
۳. قوانین و مقررات
۴. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵. پژوهش و نوآوری
۶. تعامل با سایر قوا و نهادها
۷. ارتباط با مردم
۸. رسانه
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه‌ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.
مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران
به منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزایندهای در رفع چالش‌های دستگاه قضائی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
مبحث چهارم: سیاست‌های تحول‌آفرین
سیاست‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها عبارت است از:
۱. تقویت «همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی».
۲. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضائی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی».
۳. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده‌ها».
۴. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه».
۵. ارتقای «مدیریت مشارکت جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون سازمانی».
۶. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیر قضائی» در حل و فصل دعاوی.
۷. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی».
۸. اولویت‌دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین».
۹. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز».
۱۰. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی».
۱۱. بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین رشت‌های و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضائی».
۱۲. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات.
۱۳. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل».
۱۴. ارتقای «حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی».
۱۵. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضائی و اداری.