معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: جمهوری اسلامی ایران تجاوز به منافع و امنیت خود را بر نمی‌تابد و هرگونه تعرضی به منافعش را پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در جریان بازدید از ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در اثر حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی تخریب شد، اظهار داشت: در این سفر و در گفتگو با مقامات سوری، مساله تشکیل پرونده قضائی علیه جنایتکاران صهیونیستی را در چارچوب نظام قضائی به طور مشترک از طریق سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوق بشری پیگیری خواهیم کرد.

غریب آبادی در ادامه، حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق را کاملاً مغایر تعهدات و حقوق بین‌الملل و همچنین مفاد منشور ملل متحد برشمرد و گفت: این رژیم حتی به تعهداتی که تحت کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر حفظ و مصونیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌ها و کنوانسیون سال ۱۹۷۳ در خصوص افراد تحت حمایت بین‌المللی پذیرفته، پایبند نیست.

وی ضمن انتقاد از رویکرد ضعیف شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جنایت صهیونیست‌ها، تاکید کرد: این شورا تحت مفاد منشور ملل متحد یک مسؤولیت آشکار و بارز در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد و می‌بایست اقدامات لازم برای برخورد با رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌داد، اما متأسفانه شاهد برگزاری یک جلسه شورای امنیت بودیم که برخی کشورهای مدعی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا حتی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را هم محکوم نکردند.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: از نظر ما شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در ایفای وظایف و مسوولیت‌هایش تحت منشور ملل متحد بسیار ناتوان بوده و جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع داشت و به خوبی این حق را استیفا نمود.

وی در خصوص پاسخ به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و عملیات وعده صادق نیز گفت: نیروهای مسلح کشورمان با این پاسخ قاطع هم به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاندند و هم انتظارات مردم را برآورده ساختند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی فقط برخی اماکن نظامی را هدف قرارداد و اماکن تجمع غیر نظامیان و تأسیسات اقتصادی در دامنه اهداف تعریف شده ما قرار نداشت.

غریب آبادی در پایان یادآور شد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران اقدامی تحت حقوق بین‌الملل بوده و برابر مبانی اصول انسانی و اسلامی صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیاسی و حقوقی خود را نیز در این قضیه آغاز کرده و با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد.