ساری- معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای مازندران از تعیین تکلیف هزار و ۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یک‌هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برق‌دار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان این‌که کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهره‌برداری مناسب و ضابطه‌مند از چاه‌های کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستان‌ها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.

وی افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاه‌ها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کف‌شکنی توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهره‌برداری ضابطه‌مند و بهینه کشاورزان از چاه‌ها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاه‌ها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.

موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویت‌های ما تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یک‌هزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد