شاهرود- نشست حل مساله در قالب سفر دولت سیزدهم به استان سمنان برگزار و در آن رییس جمهور دستورات لازم را برای حل مشکلات این استان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دولت، موانع و مشکلات احداث آزادراه حرم تا حرم، تکمیل و تعیین تکلیف سهامداران کارخانه سیمان بی ارجمند و پیشنهادات مطرح برای حل مشکلات آبی سمنان در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور بررسی و تصمیم‌گیری شد.

رئیس جمهور در این نشست پس از شنیدن گزارش مشکلات و مسائل برخی موضوعات اولویت‌دار استان، دستورات لازم برای بررسی و رفع این موانع را صادر کرد.

در ابتدای این جلسه موضوع کلان پروژه آزادراه حرم تا حرم و دو چالش عمده پیش‌روی این پروژه از جمله موضوع بازنگری در قرارداد احداث آن و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به اجرای این آزادراه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد بازنگری در مسیر احداث آزادراه حرم تا حرم و اصلاح یا حذف بخش‌های غیرضرور این طرح با اقدامات فنی و مهندسی و همچنین عبور این آزادراه از نزدیکی شهرها به جهت هم بهره‌مندی مسافرین از خدمات شهری و هم رونق بیشتر شهرهای در مسیر، از دیگر موضوعاتی بود که در این رابطه مطرح شد.

رئیسی در ادامه پس از دریافت گزارشات معاون اجرایی رئیس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به‌عنوان مجری پروژه و مسئولین وزارت راه و شهرسازی دستور تأمین اعتبار بخش‌های اولویت‌دار این پروژه را صادر و مقرر کرد سایر مشکلات پیش‌روی اجرای آن با ارائه راهکار در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مجریان طرح جهت بررسی و تصویب به دولت ارائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه موضوع بلاتکلیفی کارخانه سیمان بی ارجمند و دلایل و چرایی توقف احداث آن مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور، روند احداث این کارخانه از سال ۸۴ و با سهامداری ۳۸ هزار نفر از مردم سمنان آغاز شد، اما در ادامه به‌رغم پیشرفت ۵۴ درصدی به دلیل تأخیر و عدم توانایی مدیران آن در بازپرداخت وام ارزی، افزایش میزان بدهی به دلیل نوسانات قیمت ارز و منتفی شدن توجیه اقتصادی متوقف شد.

رئیسی پس از شنیدن گزارش مدیران این کارخانه و همچنین نقطه نظرات مسئولان استانی، نظر به اهمیت مسئله سهامداری مردم در این کارخانه و اهتمام دولت نسبت به حفظ منافع مردم، به معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات ارائه شده را بررسی و ضمن گردش کار موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت و هماهنگی با بخش حقوقی دولت موضوع را برای طرح در هیئت دولت آماده کنند.