به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنوند امروز یکشنبه در بازدید سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، اظهار داشت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وضعیت همه پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان لرستان این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: محل نگهداری اندکی از وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعداد زیادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند و حتماً می‌بایست پارکینگ مذکور مسقف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان هدف از این بازدید را اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌هایی است که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با مواد مخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده‌اند.
حسنوند، عنوان کرد: مأموریت اصلی دستگاه قضائی دراین‌رابطه بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضائی است و مسئولیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
وی بیان داشت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سال‌های گذشته است، هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نگهداری شود، به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.