به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران راه‌های رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی بحث و بررسی و برای آن تصمیم‌گیری شد.
مخبر روز یکشنبه در دومین جلسه با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکان‌پذیر است تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکلهای بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری به صورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود.
مخبر با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک کند.
وی تاکید کرد: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و هم در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.
مخبر با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ‌التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود.
مخبر رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.
در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده‌ها بررسی شد.
طبق این گزارش پیشنهاد شد کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانه‌های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.
همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای بصورت عملی و حضور در کارخانه‌ها ارائه گردد.
در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه‌ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.
رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.