به گزارش خبرگزاری مهر، خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در سمیناری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: درج اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات دستگاه ها در این پایگاه و دسترسی مناقصه گزاران،مردم و دستگاه های نظارتی به آن موجب شفافیت کارها و ارتقای سلامت اداری است.
خبره در ادامه سخنان خود به تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در کشور درزمینه مبارزه با فساد پرداخت و اظهار داشت: صدور فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه با موضوع پیشگیری و مبارزه موثر با فساد، تدوین لایحه ارتقای سلامت نظام اداری ، تهیه لایحه حمایت از مخبرین و شهود، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران، قانون انتشار اسامی مرتکبین جرایم اقتصادی و مالی ، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، صدور بخشنامه مبنی بر موظف نمودن مدیران و سرپرستان مستقیم واحدها برای نظارت موثر و اعلام تخلفات و جرایم به مراجع اداری، انضباطی و قضایی و برقراری نظام تشویق و تنبیه از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به مطالب مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد، این کنوانسیون را به چهار رکن پیشگیری، جرم‌انگاری، همکاری‌های بین‌المللی و بازگرداندن اموال تقسیم کرد و سپس به بیان فصل دوم این کنوانسیون (اقدامات پیشگیرانه) در سه بخش سیاستگزاری و تدبیر، قانون‌گذاری و تدوین مقررات و اقدامات عملی پرداخت.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، صدور فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه را در راستای پیشگیری و مبارزه موثر و کاراتر با فساد برشمرد و اظهار داشت: تدابیر و سیاست‌های مذکور در دستگاه‌های ذی‌ربط بعضاً اجرا شده و یا در حال برنامه‌ریزی و اجراست.
خبره به تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با فساد در کشور اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام شده در زمینه شفاف‌سازی و مستند سازی کارها و مأموریت دستگاه‌ها به منظور ارتقای نظارت‌های داخلی و اصلاح رویه‌ها و آسان‌سازی آنها در کشور، تأمین‌کننده بخشی از اهداف موضوع بندهای 1 و 2 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد می‌باشد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش قانون گزاری و تدوین مقررات مربوط به پیشگیری، به « تدوین لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره و یادآوری کرد: در لایحه مذکور شفافیت در کارها و اطلاع‌رسانی عمومی و تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران و... در راستای مواد 5، 8، 10و 12 کنوانسیون است. همچنین متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اعم از اینکه به روش مناقصه، مزایده و یا ترک تشریفات صورت گیرد، باید در سامانه اطلاعات قراردادها وارد شود. ضمن اینکه اطلاعات کلی قراردادهای مذکور شامل طرفین قرارداد، مبلغ، موضوع، مدت و تاریخ قرارداد از طریق شبکه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
خبره بخش سوم سخنان خود را به اقدامات عملی در زمینه پیشگیری اختصاص داد و گفت: تصویب قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوط به آن مانند آیین‌نامه مستند سازی و درج آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات برای دسترسی عموم از جمله این اقدامات است. وی تصریح کرد: پایگاه اطلاع رسانی مناقصات در معاونت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شده و دستگاه های مقرر در قانون مناقصات موظف هستند اطلاعات مربوط به مناقصات دستگاه خود را در آن وارد نمایند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با صدور دستورالعمل لازم از همه ادارات کل و مراکز استانهای خود خواسته است تا بر این موضوع نظارت کنند تا این تکلیف قانونی در دستگاه های اجرایی و مشمول قانون به درستی انجام گیرد.
خبره ابراز امیدواری نمود: تا پایان سال، کلیه اطلاعات مناقصات وارد پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شود تا کلیه مناقصه گزاران و دستگاه های نظارتی و مردم به آن دسترسی یابند. وی گفت: این امر موجب شفافیت کارها و ارتقای سلامت اداری است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ، قانون انتشار اسامی افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی و مالی شده‌اند و صدور بخشنامه مربوط به موظف نمودن مدیران و سرپرستان مستقیم واحدها برای نظارت موثر و اعلام تخلفات و جرایم به مراجع اداری، انضباطی و قضایی و برقراری نظام تشویق و تنبیه، تهیه لایحه حمایت از مخبرین و شهود، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
خبره راجع به اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مناقصات اعلام داشت: سازمان بازرسی کل کشور ضمن اخذ اطلاعات اولیه، علاوه بر اعزام نماینده خود در برگزاری این گونه معاملات، در صورت بروز نقص، تخلف یا جرم به ترتیب به تذکر شفاهی به ناظرین، درخواست لغو یا تجدید مناقصه، اعلام جرم به مراجع قضایی و اعلام تخلف به مراجع اداری مبادرت می کند. بازگرداندن عواید ناشی از تخلفات به خزانه دولت از جمله اقدامات دیگر سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری و مقابله با فساد در کشور است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور راجع به تعداد گزارش های این سازمان در مورد پیشگیری از وقوع فساد و پیشنهاد های مندرج در آن اظهار داشت: در این زمینه، در سال گذشته بیش از 2200 گزارش که متضمن بیش از 8000 پیشنهاد در جهت اصلاح امور بود تهیه گردید. این موارد شامل اصلاح ساختار و رویه های اداری نادرست، مستند سازی کارها، شفاف سازی فعالیت ها، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مدیریت مناسب، ارائه خدمات کیفی، حاکمیت قانون، تأمین حقوق شهروندی، کاهش پیچیدگی های اداری، شفافیت در تخصیص منابع عمومی، کاربرد معیارهای شفاف و ثابت در کارها، ایجاد انگیزه در کارکنان دولت و لزوم آموزش آنها و... است.
این سمینار با شعار' به فساد نه بگوییم ' (Your No Counts Corruption) و از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران و با همکاری وزارت امور خارجه برگزار گردید.
در ابتدای این سمینار پیام آنتونیو ماریا کاستا، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به مناسبت مراسم روز جهانی مبارزه با فساد را قرائت گردید. در بخشی از پیام ایشان آمده است: «... شعار روز جهانی مبارزه با فساد 2007 این است همه (به فساد) بگوییم «نه». سازمان‌های مبارزه با فساد، باید بلندتر از دیگران «نه» بگویند تا جوامع را در دست یافتن به یکپارچگی و پیشگیری از فساد یاری رسانند. دولت‌ها، باید استقلال و منابع لازم را در اختیار این‌گونه سازمان‌ها قرار دهند تا آنان بتوانند هر چه بیشتر «نه» بگویند...»
لازم به ذکر است کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در تاریخ 29 آذر1382(9 دسامبر 2003) در شهر مریدا در کشور مکزیک برای امضاء تشکیل گردید و در تاریخ 4 دی ماه 1384 (14 دسامبر 2005)، این کنوانسیون به مرحله اجرا درآمد.
تعداد دولت‌های امضاء کننده این کنوانسیون تا کنون 140 کشور می‌باشد که 104 دولت این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند یا به آن محلق شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران هم در تاریخ 29 آذر 1382 (9 دسامبر 2003) این کنوانسیون را امضاء نمود و در حال حاضر تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.