به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: در این کمیسیون پرونده ۲۴ واحد متخلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تخلف این واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی بوده است، تصریح کرد: در این کمیسیون به چهار پرونده صنایع غذایی، ۹ پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضائی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را ۶ میلیارد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت ۶ ماه تعلیق شد.