به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر جلالیان، معاون بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد پدیده زباله‌گردی و نقش اتباع خارجی در آن گفت: یکی از اقشاری که در پدیده زباله‌گردی نقش پررنگی دارند، اتباع بیگانه هستند. به طور کلی ما زباله‌گردی را نقض حقوق بشر می‌دانیم و معتقدیم که این پدیده به بهداشت عمومی و سلامت جامعه آسیب وارد می‌کند. لذا باید تدابیری در این خصوص در نظر گرفته شود. در همین راستا قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ تصویب و سال بعد از آن اجرا شده است.
وی در مورد قانون مدیریت پسماند اظهار کرد: بر طبق این قانون، همه مراحل مربوط به پسماند، از تولید گرفته تا جمع‌آوری مورد بررسی قرار گرفته است. از اواخر سال ۱۴۰۱ ما به صورت جدی به این موضوع ورود کردیم. در سال ۱۴۰۲ برنامه‌ای برای پیدا کردن قانونی عملیاتی و اجرایی در خصوص پسماندها در نظر گرفته شد. در همین راستا دستگاه‌های متولی و ذیربط در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مجریان را به اجرای قانون مدیریت پسماندها ملزم کنند.
جلالیان اظهار داشت: در پی اجرای قانون مدیریت پسماند، جلسات متعددی با افراد مختلف، از رئیس سازمان محیط زیست کشور گرفته تا معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و شهردار تهران در این جلسات حضور داشته‌اند. ماحصل این جلسات نقشه‌ای است که برای مدیریت پسماند به شکل صحیح طراحی شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات شهرداری این است که دلیل زباله‌گردی افراد را قبل از هر چیزی کشف کند. بعد از آن کودک زباله‌گرد تحویل پدر و مادرش داده می‌شود و تعهدی برای عدم ادامه فعالیت او گرفته می‌شود. متناسب با شرایط کودک زباله‌گرد، اقدامات لازم در خصوص ساماندهی وی انجام می‌شود. با این حال باید این موضوع را در نظر داشت که بسیاری از این افراد به زباله‌گردی به عنوان شغل ثابت خود نگاه می‌کنند. اکنون بیش از ۵ هزار مجوز شغلی برای سازمان مدیریت پسماند کشور در نظر گرفته تا افراد رسماً به کار مشغول شوند. برای این افراد حقوق حدوداً ۱۵ میلیون تومانی با بیمه در نظر گرفته شده است.
جلالیان اظهار داشت: اکنون شهرداری به جای ۱۵۴ پیمانکار در سطح تهران، با ۱۴ پیمانکار مواجه بوده و بر کار آن‌ها نظارت دارد. به این شکل مافیایی در خصوص زباله‌گردی وجود نخواهد داشت و در صورت حضور زباله‌گرد خارج از منطقه هر پیمانکار، جریمه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در همین راستا سامانه نوماند نیز طراحی شده است.