به گزارش خبرنگار مهر، حمید فرتوک زاده، تحلیلگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه در میزگردی علمی با مطرح کردن این پرسش که دلار چگونه وارد اقتصاد ایران شد، گفت: تا پیش از دهه ۴۰ دلار زیادی در اقتصاد ما وجود نداشت. سال ۱۹۰۸ میلادی نخستین چاه نفت ایران فوران کرد و شرکت ایران و انگلیس نفتی تشکیل شد.
وی افزود: از زمانی که در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، آمریکا جایگزین انگلیس می‌شود تجارت خارجی ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند.
کثرت دلار در اقتصاد ایران
وی با بیان اینکه دلار در ایران سال ۱۳۵۲ رکورد می‌زند، ادامه داد: در این دوره سیستم اقتصادی دولت پهلوی با کثرت دلار مواجه شد. تجارت خارجی مدرن با ورود دلار به اقتصاد کشور شروعی نو دارد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مصارف دلار در دهه ۴۰ اظهار کرد: دلارهای حاصل از تجارت نفتی یا صرف واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و… می‌شد یا برای واردات کالاهای صنعتی هزینه می‌گردید.
فرتوک زاده با بیان اینکه این روند به تدریج اوج گرفت، گفت: در سال ۱۳۵۲ کثرت ورود و خروج دلار در کشور آن قدر بالا می‌گیرد که کشتی کالا وارد اما انبار برای تخلیه بار به اندازه کافی وجود ندارد. یا کالاها تخلیه و خارج می‌شود ولی کامیون برای حمل بار وجود ندارد، با تأمین کامیون رانند به اندازه کافی در اختیار نبوده است. این کثرت ورود کالاهای اساسی و صنعتی تا پیروزی انقلاب همچنان ادامه دارد.
صادرات فرآورده نفتی به نام تجارت غیرنفتی
این تحلیلگر مسائل تجارت بین‌المللی با اشاره به اصلاح اراضی در دوره پهلوی اضافه کرد: طی این سیاست زمین‌ها خرد شده و حکمرانی یکپارچه سازی از دست رفت و تعداد زیادی خرده مالک در کشور ایجاد شد که دلار نفتی و واردات کالاهای اساسی نقص‌های این رویه را جبران می‌کرد. مزرعه‌های بزرگ به تدریج تبدیل به باغ شدند و در این شرایط ما با واگرایی بخش کشاورزی رو به رو هستیم.
این مدرس دانشگاه با تغییر سیاست‌ها پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد: در این دوره بر صادرات غیرنفتی تاکید شد. نفت، اجازه صنعتی شدن را به کشور نداد ضمن اینکه کشاورزی ما را از بین برد. امروز که سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم چه چیزی صادر می‌شود؟ محصول نفتی را تبدیل به فرآورده‌ای مانند متانول یا ال‌پی‌جی کرده و به جای نفت صادر می‌کنیم. در واقع کارکرد صادرات غیرنفتی کشور مانند صادرات نفتی است.
ورود دلار بدون زحمت
فرتوک زاده با اشاره به دلار برون‌زا و درون زا بیان کرد: کارکرد دلارهای حاصل از تجارت ایران، برون‌زا بوده به این معنی که برای به دست آوردن آن زحمت زیادی کشیده نشده و با اشتغال محدود نفت خام به فرآورده‌هایی مانند گاز، سنگ آهن و… تبدیل و صادر شده است. این دلارهای برون‌زا منبع پایه بوده که اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد تجارت هر کشوری را تشکیل دهند با اقتصاد آن کشور چه خواهند کرد؟
این کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به اینکه قانون گرشام در اقتصاد، یک اصل پولی است که بیان می‌کند «پول بد، پول خوب را از گردش می‌اندازد» گفت: دلار درون زا قابلیت پایه بوده و در مقابل دلار برون‌زا اتلاف پایه است. ۸۵ درصد دلارهای درآمدی ایران برون‌زا است. به عنوان مثال برای آجر سازی، گاز یارانه‌ای ۶۰۰ تومانی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد که قیمت واقعی آن ۱۷ هزار تومان است. یعنی اگر دچار کمبود شویم همین گاز را باید با قیمت ۱۷ هزار تومان خریده و با مبلغ ۶۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در ادامه با پدیده ناترازی گازی مواجه می‌شویم.
وی اظهار کرد: با این حجم هزینه کرد، در امر صادرات محصولات با قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد. این مصادیق دلار برون‌زا اتلاف پایه هستند.
فرتوک زاده با بیان اینکه تجارت را بلد نیستیم، گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و کمبود آب سال گذشته صادرات خیار از کشور دو برابر شد در حالی که آب مصرفی گلخانه‌ها هر متر مکعب ۶۹ تومان است. تسهیلات پرداخت می‌شود تا تولید رونق بگیرد اما این هزینه کرد بیشتر برای ارزش ملک بوده یا در حالی که کشور ظرفیت تولید ۳ میلیون تن مرغ را دارد شاهدیم مرغ برزیلی در انبارها ذخیره می‌شود.
تجارت بی‌حاصل
فرتوک زاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: سال گذشته ۱۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد که با توجه به یارانه‌ای که تخصیص داده شده عدد قابل توجهی نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۲ سهم ایران از تجارت خارجی ۱۴۰ میلیارد دلار بود در حالی که سهم کشوری مانند هنگ گنگ که به لحاظ مساحت از تهران هم کوچک‌تر است ۱۲۸۰ میلیارد دلار. این عدد هم برای سنگاپور ۹۹۰ میلیارد دلار ثبت شد.
تفاوت مشارکت مردم در اقتصاد و مسائل اجتماعی
این مدرس دانشگاه به اشاره به شعار سال و «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مردم در مقام یک فعال اقتصادی با مردم در مقام یک کنش گر اجتماعی مانند راهپیمایی اربعین متفاوت‌اند. مردم در مشارکت با امر اجتماعی یک گونه واکنش دارند، در مقام دینی، کنش به شکل دیگری است و در حوزه اقتصاد هم متفاوت از این دو حوزه مردم واکنش خواهند داشت. سیاست گذار برای برنامه‌ریزی درست و موفقیت باید این را درک کند.