به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.