به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح یکشنبه در نشست با اساتید دانشگاهی و نخبگان و متخصصین حوزه اقتصاد و دریا گفت: سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند نقشه راهی است که مسئولان ارشد ملی و استانی باید اهتمام لازم را با یک برنامه ریزی مدون، محور توسعه استان قرار دهند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: استان بوشهر با دارا بودن حدود ۹ هزار کیلو متر مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، استانی که به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن منابع مختلف یکی از منابع تولید ثروت محسوب می‌شود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: استفاده از نخبگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در استان امری ضروری است که حلقه مفقوده را شناسایی و با استفاده از تجارب کشورهای موفق نسبت به احصا آن اقدام کنند.
احمدی زاده افزود: استان بوشهر استانی با ظرفیت کرانه‌ای و پس کرانه و استفاده از حوزه‌های گردشگری دریایی، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، صنایع کشتی سازی و حمل و نقل دریایی می‌تواند به هاب منطقه تبدیل شود.
توسعه آبزی‌پروری
مدیر طرح ملی تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس گفت: یکی از مغفول مانده‌های حوزه استان بوشهر صنعت نوین آبزی پروری است و با توجه به خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی و ترجیح مصرف این منابع در آب شرب، تنها گزینه پایداری با رشد آبزی پروری کشور، پرورش ماهی در قفس است.
احمدی زاده ادامه داد: سازمان شیلات ایران تولید ۲۰۰ هزار تن انواع ماهی در قفس را در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده بود و محقق نشد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی به ۵۰۰ هزار تن رسیده است که با صنعت قدیمی و عدم بروز رسانی و عدم تولید فناوری یا انتقال تکنولوژی محقق نخواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون نروژ، استرالیا، ایتالیا، چین و کشورهای آسیای شرقی پیشتاز هستند که کشور ما نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند تولید فناوری یا انتقال فناوری با کمک دانشگاهیان و نخبگان است.
وی بیان کرد: متأسفانه روند پیش بینی سازمان شیلات ایران و مجموعه‌های حاکمیتی موفق نبوده‌اند و باید کار به مجموعه‌های علمی که وظیفه و ظرفیت تولید فناوری را دارند جهت تولید فناوری و تکنولوژی در صنعت آبزی پروری و حوزه‌های دیگر اقتصاد دریا محور که پیشران هستند واگذار شود.
احمدی زاده در پایان گفت: در برنامه پیش بینی شده باید الزامات بازار، سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی، نیروی متخصص، تأمین سایت‌های پشتیبان ساحلی، ماهیان بومی با رویکرد اصلاح نژادی، شناورها و تجهیزات مورد نیاز، مراکز تکثیر، تأمین مولدین، لارو و بچه ماهی و غذای آبزیان مورد توجه ویژه قرا گیرد.