به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.