به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.