به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ملکی روز شنبه در نشست کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم نظارت ویژه در حوزه آسیب اجتماعی و اکتفا نکردن به گزارش عملکردها، افزود: آثار و نتایج عملکردها باید در صحنه میدان دیده شود.
وی تاکید کرد: باید به بدنه شورای اجتماعی استانها توجه شود تا میزان اثربخشی اقدامات مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد.
وی بر ضرورت تقویت برنامه‌های تحولی و کارآمد در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان تاکید و اظهار کرد: کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی وزارت کشور که از ۶ ماه قبل فعالیت خود را شروع کرده است، در حوزه پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و ناظر به مساله کودکان کار و مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد، فعالیت دارد و به دنبال ارزیابی اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی و خدماتی انجام می‌دهند.
ملکی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و در نهایت تهیه و ارائه گزارشی جامع از وضعیت کودکان کار و خیابانی در استانها را جزو تکالیف این کارگروه عنوان کرد.
وی بر بازنگری و بررسی میزان اثربخشی اقدامات تاکید کرد و ادامه داد: در این میان یکی از اولویت‌های مهم بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی فعال، سمن‌ها و مؤسسه‌های خیریه و گروه‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
ملکی استفاده از تجربیات، ایده‌ها و مدل‌های مختلف تشکل‌های مردمی و مردم نهاد برای برون رفت از مشکلات کودکان کار را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مشکلات و چالش‌ها و دغدغه‌های این حوزه پیگیری شود و با رفع موانع موجود به دنبال ارتقای کیفی و کمی آنها پیش برویم.
وی از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار یاد کرد و گفت: الگوبرداری و بهره‌مندی سایر استانها از تجربه‌های موفق آذربایجان شرقی در حوزه‌های اجتماعی ضروری است.
ملکی ادامه داد: آذربایجان شرقی و تبریز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های کودکان کار، ساماندهی و مواجهه با این پدیده جزو بهترین‌ها بوده و از ظرفیت‌های مردمی بسیار وسیعی برخوردار است.
وی اظهار کرد: برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های فعال در حوزه کودکان کار باید شبانه روز تلاش کنیم تا مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی خود را با کمترین مانع انجام دهند و به موازات آن ظرفیت‌های مردمی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد تا دغدغه کمتری در حوزه‌های اجتماعی کشور وجود داشته باشد.