به گزارش خبرنگار مهر؛ با توسعه روزافزون فناوری‌های نوظهور و به تبع آن گسترش مخاطرات سایبری، دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای عملیات سایبری را به عنوان ابزاری استراتژیک برای پیشبرد اهداف و منافع بین‌المللی خود مورد استفاده قرار می‌دهند.
این فعالیت‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات، از جاسوسی و سرقت داده‌ها گرفته تا حملات مستقیم به زیرساخت‌ها و اختلال در خدمات کلیدی را شامل می‌شوند.
در این گزارش به تجزیه و تحلیل کم و کیف استفاده دولت‌ها از حملات سایبری و هک در راستای پیشبرد اهداف و تأمین منافع پرداخته می‌شود.
اهداف استراتژیک عملیات سایبری
به طور کلی، می‌توان اهداف اساسی حملات سایبری دولتی در عصر کنونی را موارد زیر دانست:
جاسوسی: جاسوسی سایبری به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات مربوط به قابلیت‌های نظامی، اهداف دیپلماتیک، مزیت‌های اقتصادی و نوآوری‌های فناورانه دیگر کشورها را جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند.
عملیات نفوذ: بسیاری از دولت‌های متخاصم از ابزارهای سایبری برای دستکاری اطلاعات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یا فرآیندهای سیاسی، از طریق پلتفرم‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
خرابکاری: با افزایش وابستگی صنایع و زیرساخت‌های حیاتی کشورها به فناوری‌های دیجیتال، دولت‌های جهان می‌توانند از حملات سایبری برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق یا سیستم‌های مالی در راستای تضعیف دشمن و ایجاد اختلال استفاده کنند.
آماده سازی زمینه نبرد: در میدان نبرد و در صورت بروز درگیری‌های نظامی میان کشورها، قابلیت‌های سایبری معمولاً برای ایجاد اختلال در ارتباطات و سیستم‌های فرماندهی و کنترل دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دستیابی به منافع اقتصادی: در این میان، برخی دولت‌ها نیز با تجهیز نیروهای سایبری و عملیات مخرب سایبری، در پی سرقت مالکیت معنوی از طریق ابزارهای سایبری هستند؛ فرایندی که مزایای اقتصادی بسیاری برای مهاجمان در پی دارد.
مزایای عملیات سایبری برای دولت‌ها
اجرای عملیات سایبری از سوی دولت‌ها، به دلیل فقدان قوانین بازدارنده و کارآمد جهانی و تبعات متناسب بین المللی با سطح حمله، مزایای بسیاری برای دولت‌ها دارد. از جمله این مزایای پرشمار می‌توان به ناشناس بودن، هزینه اندک، دامنه و دسترسی گسترده به اهداف، انکارپذیری و دشواری اثبات و دقت بالا اشاره کرد.
حملات سایبری دولتی عموماً و به لطف ماهیت فضای مجازی به صورت ناشناس اجرا می‌شوند و همین امر نسبت دادن حمله به یک بازیگر خاص را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، می‌توان حملات سایبری را با هزینه و خطرات کمتری در مقایسه با عملیات نظامی سنتی اجرا کرد. همچنین با اتصال و بهم پیوستگی فضای مجازی، قابلیت‌های سایبری توسط مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شوند و این امر به کشورها اجازه می‌دهد تا بتوانند در هر نقطه از جهان زیرساخت‌ها را هدف قرار دهند.
از سوی دیگر، پیچیدگی نسبت دادن حملات سایبری امکان انکار اجرای عملیات را برای دولت‌ها فراهم می‌کند؛ امری که می‌تواند خطر تلافی و اقدامات متقابل از سوی کشور خسارت دیده را کاهش دهد. علاوه بر همه موارد ذکر شده، دقت بالای حملات نیز مزیت دیگر عملیات مخرب سایبری برای دولت‌ها به شمار می‌رود. حملات سایبری می‌توانند بسیار هدفمند باشند و تنها سیستم‌ها یا شبکه‌های مورد نظر را بدون آسیب فیزیکی گسترده تحت تأثیر قرار دهند.
نمونه‌هایی از فعالیت‌های سایبری تحت حمایت دولت‌ها
با عنایت به اهداف کلان کشورها و مزایایی که برای عملیات سایبری دولتی برشمرده شد، می‌توان نتیجه گرفت که حملات سایبری، در مقطع کنونی به ابزاری کلیدی برای پیشبرد اهداف دولت‌های بزرگ و قدرتمند جهان بدل شده است.
در ادامه به اتهامات سایبری برجسته مطرح شده علیه برخی کشورها، می‌پردازیم.
آمریکا و رژیم صهیونیستی: بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۰ میلادی، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از سال ۲۰۰۵، با هدف آسیب رساندن به تأسیسات و ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای کشورمان، ویروس استاکس نت را توسعه داده و وارد زیرساخت هسته‌ای ایران کرده‌اند. در اواخر ماه می سال ۲۰۱۲ رسانه‌های آمریکایی طی گزارش‌هایی اعلام کردند که توسعه و استقرار استاکس‌نت با دستور مستقیم باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، صورت گرفته است.
روسیه: دولت روسیه در طول سال‌های اخیر، بارها از سوی مقامات آمریکایی به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این کشور از طریق ابزارهای سایبری از جمله هک سازمان‌های سیاسی و انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی متهم شده است.
چین: دولت چین نیز یکی از اسامی پرتکرار در لیست متهمات اجرای حملات سایبری دولتی محسوب می‌شود. این کشور پیش از این بارها به جاسوسی سایبری در جهت سرقت مالکیت معنوی از شرکت‌ها و دولت‌های غربی متهم شده است. بر اساس ادعاهای مطرح شده، پکن از این ابزار به عنوان راهی برای دستیابی به فناوری‌های راهبردی و کسب مزیت صنعتی استفاده می‌کند.
کره شمالی: علاوه بر موارد ذکر شده، دولت کره شمالی نیز همواره یکی از متهمان اصلی حملات سایبری دولتی در سطح جهان به شمار می‌رود. بر اساس ادعای بسیاری از کارشناسان، این کشور با هدف سرقت وجوه از مؤسسات مالی و مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای حمایت از اقتصاد خود اقدام به اجرای عملیات سایبری مخرب و در مقیاس گسترده می‌کند.
قوانین و هنجارهای بین المللی
همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در حال حاضر، هنوز چارچوب حقوقی بین المللی جامع و کارآمدی برای برخورد با حملات سایبری دولتی وجود ندارد و همچنان قوانین بین المللی موجود در مواجهه با عملیات سایبری اعمال می‌شود؛ امری که به سبب ویژگی‌های این نوع حملات از جمله ناشناسی و انکارپذیری، چندان کارآمد و مؤثر نیستند. بنابراین، دولت‌های جهان در مقطع کنونی و به منظور بهبود وضعیت امنیت سایبری خود تنها می‌توانند به عقد توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین المللی اکتفا کنند.
ملاحظات اخلاقی و استراتژیک
اگرچه دیدگاه‌های رئالیستی به روابط بین الملل، حملات سایبری را ابزاری برای پیشبرد اهداف و افزایش امنیت ملی کشورها قلمداد می‌کنند، اما بی شک اجرای چنین عملیاتی، دارای ملاحظات و چالش‌های اخلاقی و استراتژیک بی‌شماری است.
حملات سایبری می‌تواند به طور ناخواسته بر زیرساخت‌ها و خدمات غیرنظامی تأثیر بگذارد و منجر به نگرانی‌های اخلاقی در مورد استفاده از آن‌ها و تأثیرشان بر زندگی غیرنظامیان شود. این دست حملات همچنین می‌تواند درگیری‌ها را تشدید کنند و پاسخ‌های نظامی متعارف شدید کشورهای آسیب دیده را در پی داشته باشند. از همین روی، می‌توان این نوع اقدامات را عاملی در جهت تشدید ناامنی جهانی و تهدیدی برای ثبات جهان دانست.
علاوه بر این، استفاده از حملات سایبری توسط یک دولت می‌تواند رویه‌ای برای سایرین ایجاد کند و به طور بالقوه منجر به افزایش فعالیت‌های سایبری تحت حمایت دولت در سطح جهانی شود. بی شک نتیجه رشد نگران کننده این قبیل فعالیت‌ها و تمرکز بر قابلیت‌های سایبری تهاجمی جهان را به ناامنی و جنگ نزدیک خواهد کرد.
جمع‌بندی
در دنیای به هم پیوسته امروزی، استفاده از حملات سایبری و هک به ابزاری رایج برای دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و منافع بین المللی خود تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها با انگیزه‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی، مختل کردن زیرساخت‌های حیاتی یا خرابکاری در کشورهای رقیب، به حملات سایبری متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، مؤلفه‌هایی چون ناشناس بودن و انکارپذیری حملات به واسطه ماهیت فضای مجازی، این دست اقدامات را به حوزه‌ای جذاب برای فعالیت‌های تحت حمایت دولت‌ها تبدیل می‌کند.
بی شک استفاده از حملات سایبری در تعاملات بین‌المللی کشورها، نگرانی‌های اخلاقی بسیاری را در مورد قانونی و اخلاقی بودن چنین اقداماتی برانگیخته و این حوزه را به عرصه بحث کارشناسان و متخصصان بدل کرده است. این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی درباره جنگ سایبری هنوز در حال تدوین و تکامل هستند و تلاش‌هایی برای ایجاد هنجارها و دستورالعمل‌های رفتار دولت‌ها در فضای سایبری در حال انجام است. با این وجود، فقدان قوانین جامع و مؤثر حوزه جنگ سایبری چالش‌هایی را برای سیاست گذاران ایجاد می‌کند و پرسش‌هایی را در مورد مسئولیت پذیری دولت‌های فعال در حملات سایبری شکل می‌دهد.
در نهایت، با ادامه پیشرفت فناوری، انتظار می‌رود که چشم‌انداز جنگ سایبری تکامل یابد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای دولت‌های سراسر جهان ایجاد کند. در چنین وضعیتی، پیوستگی فزاینده زیرساخت‌های حیاتی و گسترش قابلیت‌های سایبری دولت‌ها، روز به روز بر نگرانی‌ها در مورد خطرات بالقوه تشدید تنش در فضای سایبری می‌افزاید و پیش‌بینی می‌شود که استفاده از حملات سایبری به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف دولت‌ها در آینده رواج بیشتری یابد؛ زیرا دولت‌ها به دنبال کسب مزیت رقابتی در حوزه دیجیتال هستند.
از همین روی، اتکای فزاینده به فضای سایبری برای فعالیت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، اهمیت امنیت سایبری و انعطاف پذیری در برابر تهدیدات نوظهور را بیش از پیش برجسته می‌سازد.