به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در آئین رونمایی از سامانه ثبت درخواست آنلاین کارت هوشمند سوخت که در حاشیه دومین روز برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور سیدمجید رضوی، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزاری شد، بیان کرد: اجرای سامانه‌های سپهتن و سیپاد در دولت کنونی در حال پیگیری جدی است و با حمایت‌هایی که در همه حوزه‌ها اتفاق افتاده است و تلاشی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، امیدواریم از هدررفت این سوخت ارزان (گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی) که برای خدمت به مردم ارائه و توزیع می‌شود، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سالانه ۹۳ میلیارد لیتر سوخت را با شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌کنیم که نزدیک ۱۳۷ میلیارد لیتر سوخت و نفت خام از طریق شبکه خطوط لوله و شبکه ریلی و حدود ۷ میلیارد لیتر سوخت نیز از طریق دریا جابه‌جا می‌شود.
به گفته این مقام مسئول اسفندماه گذشته روزانه نزدیک ۴۳۰ میلیون لیتر فرآورده جابه‌جا کردیم که فشار مضاعفی روی زنجیره توزیع کشور است و باید به موضوع سامانه‌ها و شفاف‌سازی توجه کرد تا سوخت به‌صورت واقعی توزیع شود و به دست مصرف کننده برسد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: ۱۶ دستگاه متولی در کشور از مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سوخت دریافت می‌کنند که این‌ها هم باید در مسیر سامانه تجهیز شوند. مصوبه‌های مناسبی در این بخش نهایی شده است که امیدواریم عرضه خارج از شبکه سوخت را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانیم.
سالاری خاطر نشان کرد: با روند بی‌رویه مصرف در کشور، هرچقدر هم پالایشگاه بسازیم و سوخت تولید کنیم، تا دست سودجویان را قطع نکنیم، نمی‌توانیم ناترازی را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: همه مجموعه‌های مصرف‌کننده و دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه با هم همکاری کنند تا سهمیه‌ها به سامانه تجارت آسان متصل، و سوخت براساس عملکرد واقعی بخش‌های خدماتی توزیع شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خاطر نشان کرد: لازم است به حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در موضوع خودرو و صنایع توجه شود تا از هدررفت حجم زیادی از سوخت در کشور جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در حوزه کیفی‌سازی سوخت، ۸۵ درصد سوخت کشور در حد استانداردهای یورو ۴ و ۵ است که این سرمایه نباید با توجه به تفاوت نرخ تسعیر ارز، به‌سمت کشورهای همجوار مهاجرت کند.