به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید جمال‌الدینی، با اشاره به اصول ۳، ۶، ۲۹، ۴۳ و ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: در مجموع در ۲۵ اصل از اصول قانون اساسی به همکاری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مهم کشور پرداخته شده است.
وی با تاکید بر این‌که در سایر اصول هم به اختیاراتی برمی‌خوریم که به نوعی مرتبط با مردم است، ادامه داد: تبلور و نهایت مشارکت، تفویض اختیار به مردم است و در همین راستا است که شنیدن صدای مردم مطرح می‌شود.
جمال‌الدینی با پرداختن به ۵ گام اساسی برای رسیدن به تفویض اختیار افزود: بخشی از این تفویض، در اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده و گام اول و اساسی با مردم است. سیری که در برنامه‌های ۷ گانه توسعه و با توجه به مشارکت مردم پشت سر گذاشته شده و در حوزه سلامت هم همان روند طی شده، حاکی از این است که در برنامه‌های اول و دوم بیش‌تر نقش مردم در مباحث عمرانی دیده شده و در برنامه‌های سوم تا ششم نیز در حوزه ارائه خدمات و مشارکت مالی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور از جمله در ماده ۸ فصل اقتصاد به واگذاری امور و تفویض اختیار تحت عنوان مردمی‌سازی پرداخته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: انتخاب مناسب و واگذاری اختیار به افرادی که هم حق تصمیم‌گیری از مسیر قانون‌گذاری بنا بر ماده ۷۴ قانون اساسی و هم حق اظهار نظر بر پایه ماده ۸۴ و هم حق نظارت طبق مواد ۸۸و ۸۹ قانون اساسی در تمام امور داخلی و خارجی دارند، در زمینه حدود و نحوه مشارکت مردم بسیار مهم و در خور توجه است. در اصول ۵۸، ۷۴ و ۸۶ قانون اساسی هم به این مسائل پرداخته شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی هم از اصول مترقی قانون اساسی است که در آن راه تظلم خواهی، اعتراض و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه مطرح شده و هر کسی می‌تواند برای این‌کار تقاضای رسیدگی کند.
جمال‌الدینی با اشاره به مسیرهای قانون‌گذاری گفت: اصل ۷۴ قانون اساسی به مسیر قانون‌گذاری از طریق ارائه لایحه از دولت به مجلس یا ارائه طرح از طریق جمعی از نمایندگان مجلس اشاره دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، رأی دادن و انتخاب را حق مسلم و اساسی مردم دانست و افزود: طی مطالعات زیادی ثابت شده که این حق مهم و مشارکت جویانه، سبب افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.
وی با اشاره به برابری آرا در مجلس ادامه داد: ما به صورت محلی و منطقه‌ای در یک شهرستان فردی را انتخاب می‌کنیم ولی وی با توجه به مهارت در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سلامت و دیگر حوزه‌ها ضمن رعایت و احترام به حقوق صنفی و محلی، به تصمیم‌گیری در ابعاد کلان ملی و بین‌المللی کشور می‌پردازد. بنابراین انتخاب قوی مقدمه شکل‌گیری مجلس قوی است.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، افزود: در این بند به طور خاص به مشارکت مردم در نظام سلامت پرداخته شده است لذا با توجه به اهیمت سلامت مردم و جامعه، اولویت قرار دادن حوزه سلامت مبتنی بر نیازسنجی واقعی، تقدم امور اهم بر مهم و اصل بر فرع و ایجاد همدلی و وحدت در قوای مجریه و مقننه در راستای تسریع و تسهیل در اموری مانند ماندگاری نیروی انسانی به صورت عام، توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، بهره‌برداری مناسب در حیطه آموزش و پژوهش بسیار ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ضمن برشمردن دستاوردهای نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی که موجب برتری قاطع کشورمان در منطقه شده است، گفت: ادغام آموزش پزشکی، توسعه شبکه بهداشت و درمان، اجرای طرح سلامت خانواده، قوانین در خصوص بیماران اورژانس و زیرساخت‌های آن، استقرار نظام مالیات سلامت و اختصاص ارزش افزوده به نظام سلامت، موضوع تعرفه‌های پزشکی و پرستاری، تسهیلات در حوزه‌های آموزش و پژوهش، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و پوشش همگانی بیمه سلامت حاصل این همدلی و وحدت است. وجود بیش از دو هزار قانون و حدود ۹ هزار حکم مرتبط با حوزه سلامت، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی افزود: وزیر بهداشت با حضور میدانی در بیش از ۱۸۰ سفر استانی، سعی کرده نیازهای واقعی مردم و مشکلات را از نزدیک دیده و نظارت بر حسن اجرای مصوبات فراهم شود.
جمال‌الدینی در پایان با بیان تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های مادی‌گرای غربی گفت: تفاوت مجلس ما با دیگر کشورهای غربی در این است که افزون بر پرداختن به رفاه اجتماعی و کسب ثروت بیش‌تر که حق مسلم مردم و هر جامعه‌ای است، در جمهوری اسلامی هدف غایی و نهایی کسب رضایت و قرب الهی است نه امور صرف دنیوی و مادی.