به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه عصر شنبه در نخستین جلسه شورای فنی استان اظهار کرد: اولویت اقدامات عمرانی با پیمانکار بومی است چرا که اشتغالزایی، کاهش زمان اجرا و ارتقا کیفیت اجرا را به همراه دارد.
وی افزود: بخشش و عدم جریمههای تأمین اجتماعی پیمانکاران به دلیل شرایط پرداخت دستگاههای اجرایی ضروری است.
استاندار گلستان گفت: مطالبات انباشته پیمانکاران باید با پیگیری برای تأمین مالی از منابع ملی و مولد سازی پرداخت شود.
وی ادامه داد: عملکرد مولد سازی در برخی دستگاهها ضعیف است که مدیران آن دستگاهها توجه داشته باشند که سال جاری سال آخر بهره گیری از قانون مولدسازی است.
زنگانه اظهار کرد: دستگاهها موظف به خلق منابع هستند و الزامی است مدیران از وزارتخانهها و سطوح ملی خود اعتبارات لازم را جذب کنند چراکه استان از طریق مالیات نهایتاً قادر به تأمین دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سالجاری است و توجه به روشهای جدید مالی در دستگاهها ضروری است.
وی یادآور شد: مدیران نسبت به پیمانکاران بومی تا جایی که خدشه به قانون وارد نشود، انعطاف داشته باشند.
استاندار گلستان گفت: دستگاههای اجرایی توجه داشته باشند حتی در خرید کالاهای مصرفی نیز باید از تولیدکنندگان استان استفاده و حمایت کنند.
وی با بیان اینکه در مسیر استیفای حقوق مردم تلاش میکنیم، افزود: در جلسه شورای دستگاههای نظارتی حاضر خواهم شد و حمایت خواهم کرد.
زنگانه اظهار کرد: مسکن و ساخت و ساز بهترین ظرفیت اشتغالزایی است و نهضت ملی مسکن میتواند زمینه کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند.