به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح جوکار در شورای معادن استان با اشاره به اینکه معادن در سطح کشور و استان برداشت‌های بسیاری دارند و سودهایی نیز به سهامداران محدود آنان واریز می‌شود افزود: سوالی که باید پاسخ داده شود این است که منافع استان و مردم استان یزد از این معادن با سودهای کلان چیست؟
وی اضافه کرد: برخی از معادن آسیب‌های بسیاری دارند که جبران نمی‌شود؛ هر چند در بخش مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌گیرد که این موارد جای خود دارد؛ اما مهم این است که یک درصد فروش معادن که در قانون دیده شده باید به درستی انجام پذیرد.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه برخی از شرکت‌های معدنی اعلام می‌کنند که ما فروش مواد خام اولیه نداریم و همه مواد استخراج شده از معادن توسط خودمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، درست نیست زیرا در قانون روشن و شفاف آورده شده و هیچکس حق ندارد قانون را تفسیر کند.
وی با تأکید بر اینکه تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، مصوبه تعلق یک درصد فروش معادن به استانها پایدار بوده و الان به شکل دقیق باید میزان فروش معادن در این سال‌ها محاسبه و سهم استان از آن پرداخت شود.
نماینده مردم یزد در ادامه با بیان اینکه فعالیت معادن در کنار روستاها، باعث ضرر و زیان بسیار برای مردم این مناطق شده است، گفت: در این شرایط، باید به میزان هزینه و فایده معادن توجه کرد، در حالی که میزان هزینه ما بیشتر از فایده آن است، متأسفانه فایده متعلق به یک یا چند نفر است، ولی هزینه متعلق به عامه مردم است.
وی گفت: قبل از شروع به کار معادن، باید هزینه و فایده آن به شکل دقیق بررسی شود و اگر میزان هزینه آن بیشتر بود، اجازه فعالیت داده نشود چون زندگی سالم، حق مردم است.