پیمان سنندجی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش نرخ سود سپرده خاص، باعث افزایش نرخ تسهیلات شده و با توجه به اینکه بخش تولید عمده سرمایه در گردش خود را از بانک‌ها تأمین می‌کند این مساله هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است.
سنندجی با اشاره به دلایل شکست این سیاست اظهار کرد: مصوب کردن نرخ سود سپرده بالا و با توجه به اضافه شدن هزینه‌های خدمات بانکی، نرخ سودی که برای تسهیلات تعیین می‌شود عملاً برای تولیدکننده به حدود ۴۰۴۳ درصد می‌رسد که با هیچ فعالیت اقتصادی در کشور مطابقت ندارد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: در حال حاضر در کشور هیچ فعالیت اقتصادی که بتواند این میزان سود تولید کند، وجود ندارد.
او اضافه کرد: قرار بود انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، افزایش جذابیت بازدهی ریالی در برابر دلار به همراه داشته باشد و همچنین بخشی از سپرده‌های دیداری کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شوند، در صورتی که هیچ یک از این اتفاق‌ها نیفتاد و آنچه رخ داد این بود که مردم سپرده‌ها را یا بصورت بین بانکی جا به جا کردند یا نوع سپرده خود را تغییر دادند که در نتیجه ناترازی بانک‌ها بیشتر شد و بدهی بانک‌ها به مردم افزایش یافت.
سنندجی همچنین عنوان کرد: با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی مزیت رقابتی در حوزه اقتصاد از بین رفته است و در سمت دیگر یکی از تبعات اجرای این سیاست، قرمز شدن ناگهانی بورس بود.
عضو اتاق بازرگانی در رابطه با نسبت میان سپرده‌های خاص و هزینه تولید تصریح کرد: نرخ این اوراق با توجه به معافیت مالیاتی حدود ۴۰ الی ۴۳ درصد است که با قرار دادن این پول در تولید، هزینه‌های بسیار بالایی به قیمت تمام شده و قیمت فروش تحمیل می‌شود.
سنندجی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه تولید به واسطه بالارفتن نرخ سود نظام عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد، قیمت‌های فروش را افزایش می‌دهد و عملاً مشکلاتی را برای اقتصاد و گردش مالی بوجود می‌آورد.
به اعتقاد سنندجی اگر فروش تولیدات در کشور کاهش یابد پیامدهای زیادی خواهد داشت که یکی از آنها می‌تواند از بین رفتن وضعیت رقابتی باشد. در نتیجه همچین امری، در سالی که از سوی مقام رهبری، سال اقتصاد و رشد تولید به همراه مشارکت مردم نامیده شده، با پایین‌ترین میزان مشارکت از سوی مردم روبرو خواهیم بود.