به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیرمجموعه آن از سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
جمع بندی گزارش
«هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیقات خود از عملکرد شرکت شستا به ۳ نکته اساسی برخورد کرده که لازم است نسبت به اصلاح و علاج آن اقدام اساسی صورت گیرد:
نخست به ضعف دستگاه‌های نظارتی درونی حراست و بازرسی و بیرونی بر می‌گردد. متأسفانه هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکتها در شستا وجود ندارد و به همین علت برخی متهمان تخلفات شرکتهای زیر مجموعه آزادانه در حال فعالیت اقتصادی و حتی مع الأسف تصدی پست مدیریتی هستند با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکتهای زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکتها و هلدینگ های شستا حرکت شود.
نکته دوم به فرایند معوج مدیریتی بر می‌گردد به لحاظ قانونی مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم نیز به ایشان پاسخگو باشد اما در عمل مشاهده می‌شود. بدون رعایت فرایندهای قانونی انتخاب مدیر عامل شستا حتی بدون هماهنگی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و مدیران عامل شستا نیز راسا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حتی دولت ارتباط می‌گیرند و کار می‌کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است ذیل رئیس جمهور یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی!
نکته سوم هم این که به کرات از سوی برخی مسئولان شرکتهای به عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا گزاره بی مسمای «ما بخش خصوصی هستیم» گفته می‌شد! حتی در دستگاه قضائی نیز این شرکتها را به عنوان خصوصی می‌شناسند. این ادعا در حالی است که شرکتهای زیر مجموعه شستا همچون شرکت کشتیرانی و رایتل و نفت پاسارگاد و.... از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت دولتی قرار نمی‌گیرند ضرورت دارد شرکتهای زیر مجموعه نهادهای دولتی به صورت صریح مشمول نهادهای نظارتی دولتی تعریف شوند که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه نسبت به این مهم توجه شده است.
هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های یک ساله شئون مختلف شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) معتقد است برای برون رفت از وضع موجوع باید اقدامات اساسی در چند محور صورت گیرد:
۱- ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاه داری به سهامداری
۲- واگذاری بخشی از سهام شرکتهای پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی
۳- جلوگیری از فشارها و دخالتها در انتصابات افراد با هر توجیه
۴- تجدید ارزیابی شرکتها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم
۵- پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکتهای زیر مجموعه شستا
۶- تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاههای غیر مولد ساز و قرار دادن آنها در فهرست واگذاری
۷- ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تأمین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی
۸- شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا
۹- ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پستهای مدیریتی
یادآور می‌شود با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص بوده برای رصد آنها تخلفات احصاء شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از «تعارض منافع» های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام کنند. همچنین بخش عمده ای از پرونده‌های تخلف مربوط به سالهای قبل از بازه تعیین شده برای هیئت تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به قبل است و باید با نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.
در خاتمه مستند به ماده (۲۱۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.»
جزییات کامل
علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.
وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.
واردات کُک و زغال سنگ در انحصار یک شخص
وی با اشاره به برخی تخلفات احصاء شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره مورد بررسی گفت: حسب آمارهای ارائه شده توسط شرکت ذوب آهن، بیشترین سهم نقدینگی مورد نیاز شرکت ذوب آهن به خرید مواد اولیه اختصاص دارد که با توجه به افزایش حدود ۳۰۰ درصدی قیمت جهانی کُک و زغال از سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز به کک و زغال سنگ وارداتی اختصاص یافته است.
خضریان ادامه داد: اشکالات مدیریتی که احتمالاً ناشی از عدم بکارگیری افراد متخصص در این حوزه است بخش دیگری از مشکلات شرکت ذوب آهن است: کسری زغالسنگ مورد نیاز صنعت فولاد سازی از نظر کمّی و کیفی در ایران، به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی توسعه‌ای در زغال سنگ کشور متناسب با نیاز صنعت فولاد سازی کشور، سوءاستفاده از تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه ایران در زغالسنگ و کک، طی دوره مورد بررسی به روش‌های مختلف (اختلاط انواع تاپ شارژ و ساید شارژ، عدم بازرسی در مبدا، خرید از واسطه‌های متعدد به جای خرید از کارخانه اصلی و … و نبودن خط‌کش مناسب برای تعیین نوع و تناژ واقعی مورد نیاز زغالسنگ و کک وارداتی از جمله مواردی است که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، در جریان بررسی پرونده شرکت ذوب‌آهن آنها را احصاء کرد.
وی ادامه داد: در بررسی‌های ۱۰ ساله اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کُک با ترفندهای مختلف (ایجاد شرکتها و هلدینگ های مختلف و با اسامی گوناکون و نزدیک به شرکتهای اصلی تولید کننده کک) تنها در انحصار یک شخص بوده است، یادآور شد: در تأیید امکان سوء استفاده از تحریم به این نکته اشاره می‌شود که از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کُک از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار تن توسط یک شرکت زیرمجموعه ذوب آهن) و ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تن توسط شرکتهای متعدد متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است! واردات زغالسنگ نیز به صورت کاملاً" انحصاری توسط شرکتی خاص انجام می‌شود که هیچ کدام از دو شرکت مورد اشاره، تأمین‌کننده اصلی نبوده و در خصوص کک نیز حتی نام کارخانه سازنده برای ذوب آهن مشخص نیست.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا توضیح داد: در فرآیند برگزاری مناقصات کک، الزام به معرفی و ارایه گواهی تولید از کارخانه به دلیل اهمیت تکنولوژیکی و قیمتی در اسناد مناقصه وجود دارد، اما هیچ کنترلی در تنظیم قرارداد بازرسی برای چک کردن این مورد و مراحل بازرسی از کارخانه سازنده و تعهد به اخذ گواهی تولید کارخانه تولید کک فقط برای یک تامین‌کننده خاص وجود نداشت و به عبارتی در قرار داد مزیت قیمت رقابتی و کیفیت مورد نیاز لحاظ نشده بود.
خضریان با بیان اینکه طی دوره مورد بررسی انتخاب و تأیید کیفیت کک و زغالسنگ وارداتی با سفارش معاونت بهره‌برداری وقت و تأمین و خرید با معاونت خرید وقت بوده است، گفت: با توجه به متغیر بودن دامنه کیفی قابل استفاده و تغییرات بسیار زیاد قیمت جهانی در بازه‌های موردنظر، لازم است تعداد دفعات بازنگری فنی - اقتصادی زغالسنگ و کک کیفی مورد نیاز، حداقل به تعداد مقاطع خرید باشد. اما متاسفانه فقدان تعمدی محاسبات حسابداری صنعتی به دلیل عدم توجه دو بخش بهره برداری و خرید به این موضوع، در این فرایند کاملاً مشهود است.
وی ادامه داد: مصرف مواد اولیه نا مناسب و بر اساس تکنولوژی مورد نیاز را از سال ۱۳۹۷ در ذوب آهن که مطالعات فنی آن در شرح تحقیق و تفحص موجود است یکی از بزرگترین دلایل افزایش بهای تمام شده در ذوب آهن اصفهان و زیان ده شدن این شرکت بوده است. قیمت دوبرابری گندله نسبت به سنگ آهن درشت دانه و ریزدانه و حتی کنسانتره به راحتی می‌تواند نشان دهنده نفع دلالان بر نفع ذوب آهن و گزارشات کارشناسی ارجحیت داشته است و تا جایی پیش رفته است که حتی چشم معاونت تولید و خرید وقت را به بدیهی‌ترین موضوعات فنی و اقتصادی بسته است!
زیان ۱۵۰ میلیون دلاری ذوب آهن
وی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمان‌های محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله تقریباً برابر می‌شود. این انحراف در خرید و بهره‌برداری برای سرپوش گذاشتن موارد متعددی از جمله کاهش راندمان کوره بلند ناشی از تبعات کاهش کیفیت زغالسنگ و کک وارداتی و همچنین افت عیار آگلومره و سنگ آهن خریداری شده رقم خورده است. و آزمایشگاه ذوب آهن به عنوان یکی از مهمترین ارکان کنترلی نیز وظیفه خود را به درستی انجام نداده و طی سالیان اخیر کوچک‌ترین عکس‌العملی نسبت به تغییرات منفی کیفی هیچ کدام از مواد اولیه ورودی به کارخانه، نداشته است. عجییب تر اینکه بخش تولید که یکی دیگر از بخشهای اصلی در تشخیص تفاوت کیفیت مواد اولیه درخواستی با مواد خریداری شده است، بر این وضعیت نابسامان متغیر مواد اولیه بی‌کیفیت با عدم اعتراض، سرپوش گذاشته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: محاسبه زیان ناشی از این اشکالات فنی و سکوت معنا دارد بحش های کنترل کیفیت و آزمایشگاه در برابر آن در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریباً در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
خضریان گفت: زیان ناشی از افزایش واردات زغالسنگ و کک بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (افزایش تحمیل شده نسبت به دوره مشابه با یکسان بودن میزان تولید و سایر پارامترها لحاظ شده و صرفاً به دلیل جبران کیفیت کمتر مواد آهن دار و کاهش کیفیت و زغالسنگ وارداتی نسبت به نیاز واقعی بوده است) به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و… در حدود ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان است. به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغالسنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!
ماجرای شرکت رمکو
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با این توضیح که یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و حتی سایر شرکتهای زیر مجموعه زغالسنگی در هلدینگ صدر تامین، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد، تصریح کرد: مدیر عامل این شرکت، در سنوات قبل معاون فروش ذوب آهن بوده است. وی چندین سال است که مهاجرت کرده و در کشور آلمان زندگی و شرکت خصوصی خود را مدیریت می‌کند. در عین حال و به صورت هم‌زمان به واسطه تابعیت دوگانه و داشتن پاسپورت کشور عمان، مؤسس و رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی خارجی ذوب آهن (دوآرت) نیز هست. تضاد منافع و آسیب‌پذیر بودن ماهیت شرکت دوآرت به واسطه قوانین ثبت شرکت در عمان به واسطه مؤسس بودن ایشان از ریسک‌های بسیار مهم است. در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو به غلط و تعمدی به عنوان شرکت تراستی ذوب آهن یاد می‌شود!
چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل
وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.
وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.
وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارایی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان را محرز است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند ۱۴۰۰ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.
خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکتهای Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آنها در جریان است.
اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی
خضریان کفت: شرکت کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتاً با هم‌دستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده، مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی به مبلغ ۱۵٫۴۶۷٫۱۰۱ دلار، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ یورو و مبلغ ۶۷٫۹۰۳٫۷۵۸٫۹۸۳ ریال است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گفت: پرونده علی رغم پیگیری‌های متعدد و مکرر تاکنون منتج به صدور کیفر خواست نگردیده است. با توجه به اطاله دادرسی در این پرونده و عدم تعیین تکلیف مرجع قضایی، از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می‌شود که دستور تسریع در رسیدگی به پرونده صادر شود.
طبق گفته خضریان یکی از پرونده‌های تخلفاتی مهم شرکتهای زیرمجموعه شستا به شرکت ایران سازه مرتبط می‌شود و بخش اعظمی از وقت هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا به پیگیری این پرونده صرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت این پرونده نه صرفاً از منظر رقم‌های سنگین و زیان‌های وارده، بلکه از منظر نقش افراد خاص و صاحب منصب در جایگاه‌های مختلف حراستی و نظارتی و اجرایی و تقنینی است به طوری که واکاوی این پرونده نشان می‌دهد افراد چگونه با سوءاستفاده از جایگاه خود و برای تأمین منافع شخصی، منافع جمعی را ذبح کردند.
خضریان توضیح داد: در بین خریداران طیف مختلفی از افراد دیده می‌شود؛ جدای از افراد عادی، مقامات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دارای روابط ویژه در شرکت ایران سازه (ارکان مختلف)، شرکت عمران و حمل و نقل تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت‌خانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و… در بین خریداران دیده می‌شود که فشار این افراد و بعضاً حمایت‌های ایشان از مدیرعامل وقت در پرونده، مسیر رسیدگی قضایی را کند کرده است.
وی یادآور شد: از کل تعداد ۲۵۳ فقره قرارداد فروش منعقد شده در سال ۱۳۹۷ به ارزش بالغ بر ۲٫۹۰۵ میلیارد ریال، تعداد ۱۵۸ فقره قرارداد فروش به مبلغ ۲٫۵۰۱ میلیارد ریال (معادل ۶۲٫۴ درصد قراردادهای فروش و ۷۰٫۶ درصد مبلغ فروش محصولات)، مربوط به قراردادهای فروش منعقده در حد فاصل تیرماه لغایت شهریور ماه سال ۱۳۹۷ است که با قیمت کارشناسی انجام شده در اردیبهشت ۱۳۹۷ و طی مدت قانونی ۶ ماهه مهلت گزارش کارشناس رسمی صورت گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بر اساس نظر همان کارشناسان و همچنین اطلاعات بانک مرکزی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در این بازه زمانی نرخ مسکن به صورت روزانه با افزایش چشمگیر مواجه بوده است. این در حالی است که فروش‌های انجام شده در این دوره بدون تجدید ارزیابی در گزارش کارشناسی در خصوص این افزایش و با همان قیمت اردیبهشت ماه و بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام شده است. لذا بدین دلیل و به منظور مشخص شدن قیمت واقعی واحدهای فروخته شده، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به درخواست و با هماهنگی هیئت بازرسی اقدام به اخذ نظر هیئت کارشناسی سه نفره برای کلیه املاک مربوط به ۲۵۳ فقره قرارداد مزبور در تاریخ‌های فروش آنها کرد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا تصریح کرد: برخی ملک به مقامات ذی نفوذ بعضاً حتی با ۵ درصد از مبلغ قرارداد، واحد آپارتمانی غالباً در منطقه یک تهران به صورت مبله با برندهای اروپایی تحویل شده است.
وی همچنین ادامه داد: برخی از فروش‌ها که به تعدادی از کارکنان شرکت انجام شده، با شرایط ویژه صورت گرفته است. به طوری که کارکنان مبادرت به خرید واحد و پرداخت بخش بسیار ناچیزی از ارزش واحدها نموده (بعضاً کمتر از ۵۰ میلیون تومان) و با انعقاد قرارداد، اقدام به فروش این واحد و تأمین مابقی مبالغ مورد لزوم از این محل کرده‌اند و سودهای قابل توجهی نصیب کارکنان شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و ارائه اطلاعات ناقص و جهت‌دار پس از استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، موجب اخلال در عملکرد هیئت تحقیق شد به طوری که گزارشات درخواستی و مکاتبات با مسئولین وقت شرکت با تاخیر واصل می‌شد و متأسفانه در مواردی اطلاعات ارسالی ناقص یا فاقد اسناد لازم بوده و در مواردی نیز موارد ارسالی کاملاً غیرمرتبط بوده، که این موضوع طی مکاتباتی به اطلاع مدیرعامل وقت شستا رسیده است.
تلاش برای نپرداختن طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی
وی گفت: شرکت توسعه دارویی رسافارمد یکی دیگر از پرونده‌های تخلف است که خضریان در اینباره گفت: شرکتهای داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک و پارس دارو از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت فرزند وزیر اسبق در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور سابق، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.
خضریان با بیان اینکه مجموعه مدیریت وقت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت پخش رسادارو، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند، گفت: پس از تغییر مدیرعامل هلدینگ تیپیکو در سال ۱۳۹۷، پیگیری دریافت مطالبات از رسادارو در آن دوره و با گذشت زمان آغاز شد. مجموعه شرکتهای تیپیکو در ازای مطالباتشان از فرزند این فرد پرنفوذ در دولت سابق، اقدام به معامله ملک با شخصی به نام غیر می‌کنند که (به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی)، فرایند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد چرا که ملکی واقع در خیابان دماوند به مساحت ۳۹۲۹٫۵ مترمربع به عنوان مابه‌ازای طلب به شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو واگذار شده، اما شخص فروشنده مدعی است ۲۹۰۰ مترمربع از این مساحت سرقفلی پارکینگ صنعتی بوده و متعلق به وی است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا گفت: مجموع طلب شرکتهای یاد شده از رسادارو به‌انضمام خسارات تأخیر تأدیه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است. باوجود تحمیل زیان از سوی رسادارو به شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو، این شرکتها حتی نسبت به واخواهی چک‌های سررسید شده اقدام نکرده‌اند. حتی مدیر حراست وقت هلدینگ تیپکو شهریور ۱۳۹۶ به شرکتهای زیرمجموعه اخطار می‌دهد که حجم چک‌های برگشی رسادارو زیاد شده لذا تا اطلاع ثانوی به شرکت رسادارو فروش نداشته باشند، اما دو شرکت «زهراوی» و «پارس دارو» بازهم با رسادارومبادله مالی داشتند.
تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر
خضریان بیان کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکتهای زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار معرفی کرد.
وی ادامه داد: ماده اولیه مورد نیاز (EDC)) به صورت گران خریداری می‌شده است و از دیگر سو، بالغ بر نیمی از محصول پتروشیمی غدیر (PVC) به صورت ارزان به ۲ شرکت خاص فروخته می شده است.
به گفته خضریان از آنجایی که فروش صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ارزی بوده است، تسعیر میزان تخلف بر اساس نرخ در زمان جرم قابل قبول نیست چرا که اولاً محدودیت‌های قانونی مبنی بر نگهداری ارز و فروش آن بعد از سالهای مورد اشاره به وجود آمده و ثانیاً مبالغ مذکور می‌توانست در حساب شرکت موجود بوده و عنداللزوم توسط پتروشیمی غدیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا اضافه کرد: در خصوص تخلفات صورت گرفته پیرامون گران خریدن EDC و ارزان فروشی PVC توسط مدیران سابق، در سال ۱۳۹۸ با شکایت سازمان بازرسی و ضابطین قضایی، پرونده کیفری علیه مدیر عامل وقت مطرح می‌شود. شرکت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ نسبت به تنظیم و ثبت شکوائیه علیه مدیرعامل وقت مبادرت کرد و پرونده در دست رسیدگی است.
طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.
پرداخت مطالبه ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم
خضریان در خصوص پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی از منابع عمومی شستا گفت: موضوع پرونده موسوم بهJovo، فروش ۸۵۰۰ تن متانول Grade AA به ارزش ۲٫۸۶۴٫۰۰۰ دلار از سوی شرکت فن آوران به شرکت چینیJovo Chemical Co در تاریخ ۲۰۱۴/۳/۲ با کارگزاری شرکت Gelub از توابع شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس است. که متأسفانه باوجود تحویل محصول به شرکت Jovo، مبلغ آن از سوی شرکت فن آوران دریافت نشده است. و پس از اینکه به مدت ۵ سال تصور بر این بود که به علت هک ایمیل‌ها، این مبلغ به حساب شرکت فن آوران واریز نشده است، بررسی‌های دفتر حقوقی شستا نشان از تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکتهای زیرمجموعه گروه دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به الزام سازمان بارزسی و مکاتبه تاپیکو و مصوبه هیئت مدیره در این خصوص، در انتهای سال ۱۳۹۹ شکایت کیفری و اعلام جرمی در دادسرای کارکنان دولت ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت که اما در کمال تعجب با استفاده از خلاء های قانونی رأی بر برائت متهمین صادر شده است اما تخلف قطعی است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) آبان ۱۳۹۸ طی مصوبه‌ای، مبلغ ۲ میلیون یورو از منابع سهمیه فروش ارز پتروشیمی «فن‌آوران» را با عنوان تهاتر بدهی سود سهام این شرکت به هلدینگ تاپیکو، تأمین و ازطریق سامانه نیما به فدارسیون فوتبال برای پرداخت به مربی سابق بلژِیکی تیم ملی پرداخت کرده است. در حالی که مبلغ یادشده صرفاً برای پرداخت به «ویلموتس» به‌منظور هدایت تیم ملی فوتبال، آن‌هم فقط در بازه ۷ ماهه خرداد تا آذر ۱۳۹۸ پرداخت شده است.
خضریان افزود: در نامه رئیس وقت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، به تعهدنامه بازپرداخت فدراسیون فوتبال تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ اشاره شده است. همچنین مبلغ ۸ میلیون و ۱۸۸ هزار درهم امارات به صورت حواله لحاظ شده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، گفت: معاون اول رئیس جمهور دولت دوازهم طی‌نامه‌ای با سربرگ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تحت عنوان «مصوبه ستاد مقابله با تحریم» به وزرای «اطلاعات، اقتصاد، کشور، دفاع، امورخارجه، کار، صمت، نفت و ورزش و همچنین رؤسای بانک مرکزی وسازمان برنامه‌وبودجه و معاون اول قوه قضائیه» در آن زمان گفته است با «توجه به تحریم‌های بین‌المللی و به‌منظور انتقال مطالبات و بدهی‌های فدراسیون فوتبال»، دستمزد این مربی خارجی مشغول در فوتبال ایران پرداخت شود.
خضریان تاکید کرد: از فروردین ۱۳۹۹ تا مهر همان سال، شستا مکاتبات زیادی با فدراسیون فوتبال انجام داده ولی بی‌نتیجه بوده است در نهایت با اقدام حقوقی، شش دانگ از ملک فدارسیون فوتبال و ۲٫۹۴ دانگ از ملک باشگاه پرسپولیس به شستا منتقل شده است بنابراین این دو ملک در مالکیت شستا قرار داشته و در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ انتقال قطعی سند صورت گرفته است. به زعم تیم حقوقی شستا، مابه‌ازای۲ میلیون یورویی که از شرکت فن‌آوران به فدراسیون فوتبال پرداخت شده، دریافت شده و حتی ارزش ۲ ملکی که مالکیت آن در اختیار شستا قرار گرفته، بیش از رقم مزبور است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، مسئولان فدراسیون فوتبال در حال تلاش برای برگرداندن ساختمان‌های این فدراسیون هستندکه در ازای مطالبات و به صورت قانونی به شستا منتقل شده است لذا انتظار می‌رود مسئولان شستا مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و مانع بازگرداندن ساختمان‌های مذکور شوند.
رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد
خضریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد: فساد قیر در شرکت نفت پاسارگار و بررسی‌های مربوط به آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد.
وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.
وی توضیح داد: شرکت نفت پاسارگاد طی سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ طی قراردادهای جداگانه اقدام به فروش صادراتی قیر به شرکتهای DORSA و BLUE ESPERING نموده است. که این فروش‌ها به‌صورت ارزی بوده ولیکن به جای ارز، معادل ریال آن با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت گردیده و هیچ ارزی وارد کشور نشده است و از آنجایی که صادرات قیرهای فروخته شده به شرکتهای فوق با کارت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد انجام گردیده، لذا مطرح است عدم برگشت ارز صادراتی در قرارداد دو شرکت فوق حدود ۲۵ میلیون دلار بوده و تعهد ارزی ایجاد شده برای شرکت نفت پاسارگاد از بابت فروش قیر به این دو شرکت حدود ۱۰ میلیون دلار است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا بیان کرد: حسب گزارش واصله، قیمت قیر به شرکتهای فوق براساس معادل ریالی دریافت شده در مقایسه قیمت‌های معامله شده بورس پائین‌تر بوده و موجب زیان از بابت ارزان فروشی شده است و این موضوع با توجه به شرایط بازار و قیمت تمام شده و صرفه و صلاح شرکت مغایر با صرفه و صلاح شرکت بوده است.
وی به برخی ابهامات در تخفیف‌های داده شده اشاره کرد و توضیح داد: فروش قیر با واسطه‌گری شرکت هرمز پاسارگاد بوده و از آنجائیکه شرکت هرمز پاسارگاد ذیل شرکت نفت پاسارگاد است، براساس توافقات به عمل آمده فی مابین این دو شرکت، به ازای هر تن قیر ۱۴ دلار تخفیف از سوی شرکت نفت پاسارگاد به شرکت هرمز پاسارگاد داده شده است! تا شرکت هرمز امکان رقابت و صادرات با سایر رقبا را داشته باشد، لکن شرکت هرمز پاسارگاد عیناً این تخفیفات را به شرکتDORSA و BLUE ESPERING قیر داده است. این در حالی است در شرایط یکسان قیمت فروش به درسا متوسط ۲٫۵ دلار کمتر از سایر مشتریان بوده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با اشاره به رشد آسانسوری افراد متخلف در نفت پاسارگاد گفت: مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سالهای ۹۶، ۹۷ که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد که هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مدیرعامل صندوق مذکور و وزیر محترم بی‌نتیجه ماند و این فرد متخلف اکنون در این سمت مهم و تاثیرگذار حضور دارد.
بدهی ۶۰ میلیارد تومانی پگاه رزم آوران از دهه ۸۰
وی بیان کرد: اما تخلفات به این مسائل خلاصه نمی‌شود و در شرکت ایرانول نیز تخلفات زیادی صورت گرفته، این شرکت علی رغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های روغن روانکار ایران است اما به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سر رسید گذشته مواجه شده است از جمله شرکت پگاه رزم آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال بدهکار است.
خضریان همچنین به حجم تخلفات گسترده صرافی تحیری (ارز ایران) در دستگاه‌های مختلف، اشاره و تاکید کرد: باید موضوع از طریق مراجع ذیصلاح اداره کل مبارزه با پولشوئی پیگیری و افراد مرتبط در دستگاه‌های اجرائی شناسائی و با آنان برخورد لازم صورت می‌پذیرفت.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا ادامه داد: در برگ دیگری از این پرونده تخلفات پرونده حقوقی شرکت نگین ستاره تارا و شرکتهای اماراتی و سایر اشخاص مؤثر در پرداخت بهای حاصل از فروش‌های صادراتی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۶۳ میلیون درهم به دشت آمد و در بررسی سوابق مربوط به معاملات هیچ مدرک یا مستندی که دال بر بررسی سوابق و اصالت و اعتبارسنجی ۶ شرکت اماراتی مذکور توسط واحد فروش و بازاریابی شرکت ایرانول باشد، مشاهده نشد به طور کلی می‌توان گفت که شرکت نفت ایرانول در انجام معاملات مذکور هیچ یک از الزامات مقرر در دستورالعمل فروش اعتباری و اخذ تضامین خود را در زمینه اعتبارسنجی و تعیین حد اعتبار، اعطای اعتبار بعد از حداقل ۶ ماه خرید نقدی مشتری و اخذ تضامین معتبر کافی رعایت نکرده است.
تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز
وی ادامه داد: اما در بررسی وضعیت شرکت گروه صنعتی بارز، نیز تخلفات عدیده‌ای کشف شد و در مجموع مدیران وقت گروه صنعتی بارز به دلایل مختلف از جمله اخذ ارز از نمایندگان در ازای فروش ریالی تایر، عدم نظارت بر شبکه نمایندگان و عدم برخورد با نمایندگان متخلف، عدم نظارت و تهیه معیار و دستورالعمل مشخص برای سهمیه‌بندی نمایندگان، اخذ ودیعه‌های میلیاردی از نمایندگان و فروش سبدی به نمایندگان و الزام نمایندگان به خرید تایرهای کم تقاضا و زیان ده در مظان اتهام هستند.
خضریان توضیح داد: یکی از تخلفات صورت گرفته مربوط به فروش اینترنتی است که تعداد ۴۱۸۸۰ حلقه تایر در بازه زمانی ۰۱/۰۱/ ۹۷ لغایت ۳۱/ ۰۳/ ۹۸ از طریق سامانه به فروش رسیده است که غالب خریدهای انجام شده با اسامی و کد ملی جعلی و آدرس‌های مشابه انجام پذیرفته است. حدود ۸۰ درصد خریدها به تعداد اندک آدرس‌های مشابه ارسال شده است. پس از ورود اداره اطلاعات استان تهران به بررسی موضوع مشخص شد، غالب پرسنل شرکت مذکور در بزه انجام پذیرفته دخیل بوده‌اند.
این در حالی است که کارکنان شرکت سامان بارز ادعا کردند، مدیرعامل وقت شرکت، سرپرست اسبق شرکت و عضو وقت هیئت مدیره از خرید پرسنل مطلع بوده و نه تنها اقدامی برای جلوگیری از ادامه بروز تخلف انجام ندادند بلکه در اظهارات خود به نوعی پرسنل را به این امر تشویق می‌کردند.
طبق گفته خضریان حضور بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی گروه صنعتی بارز از دیگر تخلفات مورد اشاره است چنانچه در ۱۰ سال اخیر گروه صنعتی بارز همواره بزرگراهی برای رفت و آمد بازنشستگان با حقوق‌های دریافتی بالا بوده است. در گزارش‌های دریافتی از این شرکت تناقضاتی در زمینه ارائه اطلاعات بازنشستگان دیده می‌شود. در بعضی موارد اسامی افراد بازنشسته که دارای سمت اجرایی بوده‌اند به عنوان مشاور اظهار شده و در برخی موارد، اسامی برخی افراد که بازنشسته هستند، اظهار نشده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا اظهار کرد: مدیرعامل فعلی این شرکت نیز به علل نامعلوم از ارسال اطلاعات صحیح به هیئت ممانعت به عمل آورده و در مکاتبات متعدد هیئت تذکرات متعدد به وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و مدیرعامل شستا داده شده است. مشارالیه به جهت لو نرفتن اطلاعات بازنشستگی و دریافت‌های خود، اقدام به ارسال اطلاعات گزینشی و بعضاً مخدوش به هیئت تحقیق و تفحص کرده است.
وی بیان کرد: همچنین عدم اتصال باسکول ورودی درب کارخانه به سامانه SAP در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مغایرت در هزینه مواد مصرفی را به وجود آورده که تنها در نیمه اول ۱۴۰۰ به میزان حدودی ۲,۸۰۰ میلیارد ریال مغایرت در موجودی مواد اولیه دیده می‌شود.
خضریان به توضیحات ارائه شده از طرف شرکت اشاره کرده و ادامه داد: عدد مذکور از جنس سند اصلاح اشتباه در مصرف مواد بوده و با تسهیم منطقی آن در مصرف مواد خدشه‌ای به صورت‌های مالی شرکت وارد نکرده و از موارد قابل درج در پیش نویس نبوده و همچنین ضرورتی به افشاء در مجمع عمومی نداشته است. لازم به ذکر است حسابرس مستقل در جریان ثبت‌های مذکور بوده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در پایان تاکید کرد: علی‌رغم مکاتبات متعدد هیئت با شرکت مذکور، هلدینگ تاپیکو و شستا از انجام حسابرسی ویژه ممانعت به عمل آورده و با اطلاع کامل از احتمال برملا شدن تخلف ۲۸۰ میلیارد تومانی اقدام به ایجاد حاشیه‌سازی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص کردند.