به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در نشست خبری در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه در سند تحول قضائی چه ضمانت اجرایی برای اجرای ایفای تعهدات دستگاه‌ها وجود دارد، گفت: سند تحول قضائی یک سند کارشناسی است و جوانب آن مورد بررسی قرار گرفته است همچنین این سند چند ویژگی دارد؛ اول اینکه این سند دارای یک زمانبندی یک ساله و دو ساله است که بر اساس زمانبندی نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد، یعنی رصد بر اساس زمان بندی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در درجه دوم، نظارت عالیه بر سند است که باید بخش‌های مختلف آن تحقق پیدا کند و اجرایی شود.
وی ادامه داد: نکته سوم اینکه یک مرکزی تحت عنوان «مرکز اجرایی سند تحول» در خود معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده، از زمانی که سند تصویب و اجرایی شد این مرکز به صورت ویژه بر دستگاه‌های اجرایی سند، کنترل و رصد انجام می‌دهد تا بررسی شود چه میزان موفق عمل کرده‌اند و چه جاهایی از سند باقی مانده است و اینکه آیا علل و عوامل داخلی و یا خارجی در آن دخیل است یا خیر؛ اینها به موقع برای بر طرف کردن موانع به مراجع ذی ربط گزارش داده می‌شود.
جهانگیر در پایان بیان کرد: در نهایت برای اولین بار در سند جدید، پیش بینی شده که اگر کسانی در اجرای سند موفق نباشند نسبت به جابجایی این افراد اقدام می‌شود، یعنی دستگاه‌ها و افرادی که در مدیریت نتوانند به موفقیت‌های لازم برسند بحث جابجایی آن‌ها به عنوان ضمانت اجرای این سند پیش بینی شده است.