خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نمایندگان مجلس یازدهم چندی پیش در آخرین روزهای کاری خود، با طرح پیشنهادات مختلف بالاخره به تعطیلی روز شنبه رأی دادند و اکنون برای تعیین تکلیف نهایی و تبدیل به قانون، منتظر تأیید شورای نگهبان است.
در حالی نمایندگان بعد از چندین جلسه، تصمیم بر تعطیلی روز شنبه گرفتند که اظهارات ضد و نقیض و ادعاهای تهیه‌کنندگان گزارش فوق، در برخی موارد شبه‌برانگیز شده و ذهن افکار عمومی را با سوالاتی مواجه کرده است.
البته پیش از هر نکته‌ای باید به این موضوع اشاره شود که همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اثبات دیدگاه‌های خود درباره بررسی طرح‌ها و لوایح متکی به نقطه نظرات کارشناسانه، علمی، تجربی یا تحقیقاتی و میدانی هستند تا بر پایه این مستندات، به بیان نقاط ضعف و قوت یک طرح یا لایحه بپردازند که این رویکرد کاملاً زیبنده جایگاه مجلس بوده و از مجلسی که که مجهز به دو بال کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین دیوان محاسبات است جز این نباید انتظار داشت، اما مداقه روی موضوع چالش‌برانگیزی همچون تصمیم‌گیری درباره تعطیلات روز شنبه یا پنجشنبه در قالب لایحه دولت به نحوی در مجلس رقم خورد که جای بسی تأمل دارد.
به طوری که گردآورندگان آن در قالب برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی و همچنین سایر حامیان دو آتشه، در بیان نقطه نظرات خود در قالب دفاعیات، از مستنداتی سخن گفتند که بعد از چند ساعت آن را تکذیب کرده یا اصلاً حکمی بر ادعای خود نداشتند.
موید این مساله آن است که روز گذشته پس از موافقت مجلس با تعطیلی روز شنبه، «ولی اسماعیلی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه‌ای نقل و قول‌هایی را پیرو تأیید مراجع و مقام معظم رهبری در قالب حمایت همه جانبه از تعطیلی روز شنبه مطرح کرد که بحث برانگیز شد، به طوری که وی بعد از چند ساعت همگی این موارد را تکذیب کرد.
ولی اسماعیلی در قالب این مصاحبه مدعی شده بود که در زمینه تعطیلی روز شنبه از دفاتر برخی مراجع استفتاء شده است. وی همچنین این را هم گفت که «در تماس‌هایی که با دفتر ۳ نفر از آقایان مراجع داشتیم، ایشان با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند و این مسأله به‌معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد.»
اسماعیلی تصریح کرد: «از این رو انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند.»
اما طولی نکشید که این نماینده مجلس برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه این کمیسیون در بحث تعطیلی شنبه‌ها به استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی استناد داشته است را تکذیب کرد و گفت: «در دفاعیاتی که در صحن مجلس داشتیم که مشروح مذاکرات آن هم وجود دارد، استناد ما در بحث اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به صحبت‌هایی بود که با دفاتر برخی مراجع در قم شده بود و اسمی از مراجع هم نبردیم و گفتیم با آنها مشورت شده است و نظر آقایان این بوده که تعطیلی شنبه حرمت شرعی ندارد.»
وی افزود: «این یعنی مراجع نه مخالف بودند و نه موافق و گفتند؛ "حرمت شرعی برای تعطیلی شنبه نداریم". ما به این استناد کردیم و نامی از دفتر مقام معظم رهبری در صحن علنی مطرح نبوده است، چون استنادات علمی دقیقی در این خصوص بود و اگر بحث شرعی هم داشته باشد، قطعاً شورای نگهبان نظر خاص خود را دارد و هر ایرادی هم داشته باشد، ما موظف هستیم قانوناً و شرعاً آن را برطرف کنیم».
اما سوالی که در این بین ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده این است که چرا نماینده‌ای باید در دفاع از موضوعی و همچنین ایجاد فضایی جهت تغییر نظر مخالفان، پای نقطه نظرات مراجع را به میان کشیده و از آنها هزینه کند؟ آیا این رویکرد به غیر از ناراستی در بیان نقطه نظرات است؟
اما این پایان ماجرا نبود و «محسن پیرهادی» یکی دیگر از حامیان دو آتشه تعطیلات روز شنبه همواره عنوان می‌کرد که نامه استفتاء از دفتر مراجع را در دست دارد و با استناد به این نامه چندین ماه است از موضوع تعطیلات روز شنبه در رسانه‌ها دفاع می‌کند، اما روز گذشته از نامه‌ای در این مورد رونمایی کرد که تاریخش برای ۱۴۰۳.۲.۲۶ بوده است.
این در حالی است که پیش‌تر خلاف ادعای این عضو هیأت‌رییسه مجلس درباره گرفتن استفتاء از مراجع مبنی بر بلامانع بودن تعطیلی روز شنبه، پیرو پیگیری خبرنگار مهر از دفاتر مراجع به اثبات رسیده بود.