به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان در تشریح نشست پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور جواد اوجی، وزیر نفت برگزار شد، گفت: این نشست به‌منظور بررسی وضع اجرای تکالیف وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۲، بررسی وضع توسعه طرح‌های پالایشی قانون حمایت از صنایع پالایشی وزارت نفت، بررسی ناترازی گاز کشور و اقدام‌های وزارت نفت در سال گذشته به‌منظور کاهش ناترازی و بررسی وضع اجرای مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص خط لوله گوره به جاسک به ریاست نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود و مسئول کارگروه نفت کمیسیون، تشکیل شد.
وی افزود: بخشی از این نشست مربوط به پیگیری تکالیف قانونی وزارت نفت در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و به‌طور مشخص وضع پیشرفت پتروپالایشگاه‌های با خوراک نفت خام بود که مقرر شد مطابق قانون حمایت از صنایع پالایشی، وزارت نفت در مرحله نخست برای ابطال مجوز دو طرحی که کمترین تحرک برای پیشرفت قانونی در آن‌ها انجام شده است اقدام کند و دیگر طرح‌ها نیز با اخطار قانونی برای لغو مجوز روبه‌رو شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به موضوع دیگر این نشست، یعنی آخرین وضع خط لوله گوره به جاسک، گفت: با توجه به نظارت‌های میدانی کمیسیون از مسیر این خط لوله و مصوبات قبلی برای اصلاح ایرادهای ناشی از افتتاح زودهنگام در دولت گذشته، وزیر نفت از انتخاب بهره‌بردار خط لوله با طی تشریفات قانونی خبر داد. همچنین مقرر شد گزارش رفع نواقص همراه با زمان‌بندی و راه‌اندازی واقعی پروژه نیز به کمیسیون ارسال شود.
خضریان تصریح کرد: پیگیری وضع ناترازی حوزه انرژی یکی دیگر از مسائل مهم مورد بحث در این نشست بود و بر اساس گزارش‌ها، در سال گذشته ۲ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۴۰۰ واردات بنزین انجام دادیم و با وجود پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای کاهش این ناترازی، وضع مطلوبی در کشور حاکم نیست.
وی تأکید کرد: جمع‌آوری گازهای مشعل ناشی از استخراج گاز و بازگرداندن آن‌ها به چرخه یکی از تکالیف وزارت نفت است که این وزارتخانه متعهد شد تا پایان امسال ۳۰ میلیون مترمکعب از این گازها را جمع‌آوری کند و کمیسیون نیز بر این موضوع تأکید دارد که تا پایان سال ۱۴۰۴ همه گازهای مشعل ناشی از استخراج، به چرخه بازگردد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: اقدام‌های دولت در حوزه انرژی نشان‌دهنده تلاش‌های مثبت برای کاهش ناترازی و تأمین نیاز کشور است، اما تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. تکلیف مجلس در خصوص راه‌اندازی حساب بهینه‌سازی و پیش‌بینی منابع آن برای کاهش این ناترازی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم نیز گنجانده شده است و به‌صورت محوری ویژه، از طرف مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ برای تأمین منابع آن و نظارت بر هزینه‌کرد فقط به‌منظور بهینه‌سازی مصرف، پیگیری خواهد شد.