به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان که با با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و احمد مرادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با توجه به احصا مسائل استان و تقدیر از اتاق بازرگانی به جهت اهتمام در انجام مسوولیتهای اجتماعی اظهار کرد: در استان مسائلی داریم که این مسائل به عدد و رقم مشخص هستند و برای حل آنها برنامه ریزی صورت گرفته است.
وی حل مسائل مرتبط با فاضلاب، مدارس نیمه تمام و آبرسانی به مناطق دارای مشکل را دارای اولویت برشمرد و افزود: آنچه موجب میشود مسائل استان حل شود همکاری قوا و بخشهای مختلف با یگدیگر است که خوشبختانه در سطح استان این همکاری وجود دارد.
استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم انتقال کارت بازرگانی تمامی شرکت های فعال در استان به هرمزگان گفت: یکی از سیاستهای ما در این زمینه این است که در تقسیم برق محدویت هایی در حوزه انرژی و خدمات برای شرکتهایی که کارت بازرگانی خود را به استان انتقال ندادهاند اعمال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: سهمیه هیچ شرکتی صفر نخواهد شد اما ما نظام اولویت بندی داریم و مبتنی بر این نظام سهمیه های مرتبط با انرژی و خدمات را اعمال می کنیم.
استاندار هرمزگان گفت: یکی از مصوبات جلسه قبل در حوزه راهاندازی زنجیره سورتینگ بود که بایستی عملیاتی شود در این خصوص سازمان بنادر زمینی در نظر گرفته که میتوان با هم افزایی اتاق بازرگانی و سازمان بنادر این زنجیره را راهاندازی کرد.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی امسال اعتبار خوبی برای استان تخصیص یافته که هزار میلیارد تومان آن مصوبه سفر است و بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات برای ریل بزرگترین ترمینال معدنی کشور تخصیص یافته است.
دوستی با اشاره به ظرفیتهای سرمایه گذاری مناسب در سطح استان، بر هم افزایی بخش خصوصی و دولتی در داخل استان تاکید کرد و گفت: مایل هستیم بخش خصوصی توانمند بومی داخل استان به مسائل سرمایه گذاری و ظرفیتهای درون استان ورود کند.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰ بسته سرمایه گذاری در سطح استان احصا و در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان هم باید به این فرصتها به ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور ورود کند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به لزوم عملیاتی سازی شعار سال تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد نیازمند بستر سازی و استفاده از تجربیات و مشاورههای بین المللی است که در این زمینه هم اتاق بازرگانی میتواند با دولت همکاری کند و طراحی در این بخش انجام دهد.