به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فاضل، در اولین نشست بررسی سهم سلامت از GDP که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: کاهش سهم سلامت از GDP، تخطّی صریح از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری است.
وی ادامه داد: ورود مهاجرین غیرمجاز به کشور، اجرای ناقص سیاست‌های افزایش جمعیت، ناتوانی در پیشگیری و کنترل حوادث غیرمترقبه، بیماری‌های فراگیر منتقله به کشور، تنوع نرخ ارز و…، بودجه سلامت را به شدت فرو می‌کاهند.
فاضل گفت: کاهش تصدی گری دولت، از راه‌های مؤثر در افزایش سهم سلامت است.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه حساب‌های ملی سلامت چند سال است انجام نشده، افزود: سهم سلامت حدود ۴ درصد حدس زده می‌شود و در سراشیبی سقوط دست و پا می‌زند.
فاضل با تاکید بر اینکه وظایف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نسبت به سلامت، به آنان تکلیف شود، گفت: اصلاح نظام پرداخت، گردشگری سلامت، تعرفه و…، از جمله مواردی است که به این سهم کمک خواهد کرد.
به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی، سیاست‌های کلان دولت تأثیر مستقیم در این سهم دارد.
اولین جلسه بررسی وضعیت سهم سلامت از GDP به همت سازمان نظام پزشکی، روز گذشته (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.