به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی صبح دوشنبه در جلسه با فرماندار، بخشدار و دهیاران شهربابک اظهار داشت: اینکه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر پهنه‌های سرزمینی، به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه مطرح شده است، به علت چالش‌هایی است که فاقد حدنگاری بودن اراضی برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان افزود: در کشور بیش از ۶ میلیون پرونده قضائی ریشه در املاک بی‌هویت دارد که زمینه زمین‌خواری، جعل و کلاهبرداری را فراهم می‌کند و افراد می‌توانند با یک برگ قولنامه عادی، یک ملک را به اشخاص متعدد بفروشند.
هاشمی در ادامه تاکید کرد: بی‌هویت بودن اراضی و املاک، زمینه سو استفاده سودجویان را فراهم می‌کند و در مواردی اشخاص با یک برگ قولنامه، برای مالکین واقعی املاک فاقد سند مشکل ایجاد کرده‌اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند.
هاشمی تصریح کرد: وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد و می‌توان گفت توسعه مناطق در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در روزهای اخیر به تصویب نهایی رسیده است، تصریح کرد: این قانون مهلت دو ساله برای بارگذاری مستندات یا ادعاهای افراد نسبت به مالکیت اموال غیر منقول در سامانه ساماندهی اسناد عادی تعیین کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد: در غیر این صورت اسناد عادی تنظیمی در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی، غیر قابل استناد خواهد بود.
وی افزود: در استان کرمان برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در محدوده مستثنیات، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده است.
هاشمی در پایان گفت: با توجه به محدود بودن بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها در هر منطقه، ضرورت دارد هر چه زودتر از این فرصت استفاده شود.