به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال جاری برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.
سخنگوی دولت در آن زمان از ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با ادغام 12 شورای آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داد.
مصوبه دولت برای ادغام شوراها
دکتر غلامحسین الهام با اشاره به اینکه ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورای‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است، اظهار داشت: بر این اساس شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت اقدام نمود.
دکتر الهام به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.
پس از اینکه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخی شوراهای عالی واکنش های متفاوتی نشان دادند. یکی از این شوراها که بسیار حساسیت ایجاد کرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود. محققان کشور با مصوبه دولت مبنی بر ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در مدت فعالیت خود موفقیت قابل توجهی در افزایش بودجه پژوهشی کسب کرده بود، انتقاد کردند اما معاون این شورا در اولین واکنش به ادغام شوراها اعلام کرد که تا زمانی که شرح وظایف و امور مربوط به شوراها در این قالب جدید مشخص نشود، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز همچنان به وظایف و مسئولیت های خود عمل می کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه گفت : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای ادغام شوراهای عالی طرحی را تهیه کرده است و در بیست و دومین جلسه کمیسیون دائمی آن را مورد بررسی قرار داد.
دکتر منصور کبگانیان افزود: در این طرح به مسئولین پیشنهاد می دهیم، شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری به عنوان شورای محوری در میان 13 شورای ادغام شده با اصلاحاتی در ترکیب اعضا فعالیت کند. در شرح وظایف نیز این طرح پیشنهاد می کند امور فرابخشی و راهبردی به شورای عتف واگذار شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تا مشخص شدن شرح وظایف شورای آموزش، پژوهش و فناوری که همخوانی آموزش با پژوهش در آن جای سئوال دارد، به پروژه های مصوب خود را معطل نمی گذارد و به شرح وظایف قبلی خود می پردازد.
وی با بیان ایکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از موفق ترین شوراهای عالی بوده است، گفت: از ابتدای مسئولیت معاون اول ریاست جمهوری گزارش عملکرد این شورا ارائه شده است و در صورت لزوم این گزارش مجددا ارسال می شود.
کبگانیان با اشاره به برنامه های هفته پژوهش و فناوری در سال جاری افزود: برنامه های ستاد هفته پژوهش و فناوری نسبت به سال گذشته تغییر می کند. در سال جاری یک هفته به برای امور نمادین در هفته پژوهش اختصاص می یابد و در طول سال اطلاع رسانی پژوهش و فناوری گسترش می یابد.
وی از ایجاد ستاد اجرایی برای بند واو تبصره 9 خبر داد و گفت: این ستاد برای اجرایی کردن مصوبات بند واو تبصره 9 مبنی بر تخصیص 1 تا 4 درصد از اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها به پژوهش راه اندازی می شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم به سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری اشاره کرد و افزود: در سال گذشته طراحی این سامانه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به اتمام رسید و در سال جاری به صورت پایلوت راه اندازی می شود. راه اندازی این سامانه از محل 400 میلیون تومانی که وزارت علوم برای پژوهش در نظر گرفته است تأمین اعتبار می شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورایی اسلامی نیز در اولین واکنش خود به مهر در این زمینه گفت : ادغام شوراهای عالی مصوب مجلس خلاف قانون است و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید به فعالیت خود ادامه دهد.
دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شوراهای عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که مصوبه مجلس دارند باید برای انحلال یا ادغام نظر مجلس در مورد آنها اعمال شود بنا به نظر رئیس مجلس این شورا ها نباید ادغام شوند مگر زمانی که مجلس به این نتیجه برسد.
وی با اشاره به نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم ادغام شوراهای مصوب مجلس اظهار داشت: این شوراها باید با سبک و سیاق گذشته به فعالیت خود ادامه دهند تا راه حل نهایی ارائه شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: ادغام یا انحلال برخی از این شوراها مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عملی نیست و بررسی برای عملی بودن این امر باید توسط مجلس صورت گیرد.
وی اضافه کرد: اگر چه ما نظر دولت را در ادغام شوراها می پذیریم و تأیید می کنیم اما انتظار داشتیم دولت نظرش را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد و به ویژه در مورد شوراهای مصوب مجلس تصمیم گیری به عهده مجلس باشد.
عباسپور گفت: دولت در مورد شوراهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای زیر مجموعه خود می تواند اقدام کند اما در مورد شوراهایی که پس از بررسی با مصوبه مجلس تشکیل شده اند نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد.
همچنین عباسپور بر هماهنگی در حرکت های علمی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مصوبه مجلس شورای اسلامی است و جزء قانونی در مورد شرح وظایف وزارت علوم محسوب می شود و از همین رو یکی از شوراهایی است که برای رفع نقطه ضعف نبود متولی مشترک برای تحقیقات کشور ایحاد شده است.
وزارت علوم و شورا نتوانسته اند مدیریت پژوهش را در کشور بر عهده گیرند
وی با انتقاد از عدم تشکیل جلسات این شورا یاد آور شد: در زمان دولت خاتمی 2 جلسه و در زمان دولت احمدی نژاد نیز 2 جلسه این شورا برگزار شده است و از تابستان گذشته هیچ جلسه ای نداشته است و این نشان می دهد که هماهنگی لازم در مورد تحقیقات کشور وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با مطلوب توصیف کردن وجود مولفه های لازم برای توسعه تحقیقات در کشور گفت: نیروی انسانی، ابزار تحقیقاتی و پتانسیل تحقیقاتی در کشور خوب است اما متاسفانه وزارت علوم و شورا نتوانسته اند مدیریت پژوهش را در کشور بر عهده گیرند.
دولت تأکید دارد شوراها را ادغام کرده در صورتیکه تفسیر قانون بر عهده مجلس است
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ادغام شوراها غیر قانونی محسوب می شود، گفت: دولت با تفسیر قانونی که بر کوچک سازی حجم دولت تأکید دارد این شوراها را ادغام کرده است در صورتیکه اولاً تفسیر قانون بر عهده مجلس است، دوم اینکه این شوراها ساختار فرابخشی دارند و به یک دستگاه اجرایی تعلق ندارند، و سوم اینکه مجلس قانونی در تیرماه سال جاری تصویب کرده است که شورای عالی اداری حق ندارد دستگاههای دولتی را محدود کند.
عباسپور اضافه کرد: درست است که برخی شوراها شرح وظایف موازی داشته اند و رئیس جمهوری نیز به دلیل اشتغالات زیاد نمی توانسته به عنوان رئیس در همه این شوراها حضور پیدا کند اما دولت باید این ادغام را به مجلس ارائه می کرد. قانونمندی این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت ضرورت این ادغام مجلس آماده همکاری بود.
وی گفت: اگر مصوبه هیئت وزیران مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی باشد این مصوبه جنبه قانونی ندارد و در حال حاضر یک سردرگمی برای شوراها ایجاد شده است.
ارائه لایحه دو فوریتی برای حل معضل شوراها
عباسپور راه حل این مسئله را ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت عنوان کرد و گفت : اشکالات منطقی در این لایحه می تواند رفع شود و می توان به جای یک شورا، طبق تحقیق مرکز پژوهش های مجلس، 4 تا 5 شورای هم سطح ایجاد شود و می توان راهکاری اتخاذ کرد که مصوبات تنها به تأیید رئیس جمهور برسد و نیازی به حضور وی در همه شوراها نباشد.
شوراهای مصوب مجلس حفظ خواهند شد
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته به مهر گفت : آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
دکتر غلامعلی حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض مجلس به انحلال شوراهای عالی اظهار داشت: پس از ارسال نامه بنده برای رهبر معظم انقلاب درباره ادغام و انحلال شوراهایی که با مصوبه مجلس شکل گرفته اند، نشست مشترکی بین کارشناسان قوای مقننه و مجریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی افزود: در این نشست کارشناسان موضوع انحلال و ادغام شوراها را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نتیجه مقرر شد شوراهایی که بر اساس مصوبه نهاد قانونگذاری به وجود آمده اند همچنان پایدار بماند.
حداد عادل ادامه داد: از آنجا که اعضای این شوراها که تعداد آنها زیاد است، مشترک هستند دولت می تواند برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد و اعضای خاص هر شورا نیز می توانند در این جلسات حضور یابند و از این طریق ضمن حفظ هویت شوراها در وقت رئیس جمهور و وزرا برای تشکیل شوراهای متعدد صرفه جویی خواهد شد.
پیشنهاد باهنر برای رفع معضل ادغام شوراها
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت در راستای ادغام شواهای عالی گفت: کلیت ادغام شوراها صحیح است اما طبیعی است که برخی شوراهای مصوب مجلس قانونی هستند و باید برای ادغام آنها توافقی میان دولت و مجلس صورت گیرد و بهتر است در این زمینه طرح یا لایحه ارائه شود.
محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب افزود: کلیت ادغام شوراهای عالی که تعدادشان نیز زیاد است و رئیس جمهور باید بر آنها نظارت مستقیم داشته باشد درست است و باید تعداد این شوراها کاهش یابد اما طبیعی است که مجلس و دولت کار خلاف قانون را تجویز می کنند و نه به آن دست می زنند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : اگر ادغامی در مورد شوراها توسط دولت صورت می گیرد شوراهای مبتنی بر قانون مجلس مستثنی می شوند مگر اینکه توسط مجلس شورای اسلامی قانون شرح وظایف آنها را تغییر دهد.
محمد رضا باهنر در ادامه به مهر گفت : در مورد برخی شوراهای تخصصی نباید ادغام موجب فراموشی اهمیت این شوراها شود. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای آموزش و پرورش و شورای اقتصاد از جمله این شوراهای تخصصی هستند که باید توجه ویژه ای به آنها شود.
وی برای رفع معضل موجود در زمینه ادغام شوراهای مصوب مجلس از سوی دولت گفت : پیشنهاد نهایی این است که طرح خاصی یا لایحه خاصی در این زمینه تدوین شود تا مشکل قانونی در زمینه عملکرد شوراهای عالی وجود نداشته باشد.
تصویب شرح وظایف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری
در حالی که مجلس و نمایندگان آن از ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انتقاد می کردند، دولت شرح وظایف شورای آموزش، پژوهش و فناوری را ابلاغ کرد. بر اساس اعلام دولت، این شورا به چهار کمیته تخصصی تقسیم بندی شد که یکی از این کمیته ها تحت عنوان علوم و تحقیقات نامگذاری و مسئول آن نیز وزیر علوم تعیین شد.
تصویب دو فوریت طرح ادامه فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور در مجلس
ه گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، دو فوریت طرح تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور را دردستور کار داشتند و در برررسی آن با 142 رای موافق ، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر به تصویب رساند.
درصورت تصویب نهایی این طرح و بر اساس ماده واحده آن وضعیت شوراهای عالی کشور به شرح زیر تعیین می‌شود.
الف : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا می‌شود و رئیس جمهور رئیس این شورا و وزیر علوم نایب رئیس آن خواهد بود.
ب: شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ابقا می‌شود و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با تمام وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می‌شود.
همچنین درصورت تصویب نهایی این طرح شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال با تمامی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری و نایب رئیس وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
درصورت تصویب نهایی این طرح همچنین شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تمامی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای پول و اعتبار و ذخیره‌ارزی به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی همچنین شورای عالی‌توسعه صادرات غیرنفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با تمامی وظایف و اختیارات نیز در یکدیگر ادغام و شورای عالی بازرگانی خارجی به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود.
همچنین درصورت تصویب نهایی این طرح شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و نایب رییسی وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌شود.
شورای عالی استاندارد نیز بر اساس این طرح ابقا و وزیر صنایع و معادن به عنوان نایب رئیس آن تعیین می‌شود.