به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یوسفی وکالت تخصصی را حوزه‌ای نوین در امر وکالت دانست و گفت: بحث مربوط به وکالت تخصصی یک حوزه ابتکاری و ابداعی است که سرمنشأ آن از پیشنهاد مرکز وکلا به ریاست محترم قضائیه مبنی بر اینکه ما بتوانیم وکالت را به سمت تخصصی شدن ببریم، شکل گرفت. دلایل این امر هم مشخص است. با توجه به اینکه تعداد و گستره قوانین خیلی زیاد است و از سوی دیگر خصلت‌های شخصی هر وکیل بنابر تحصیلات، علایق شخصی، تربیت خانوادگی، محل زندگی و… متفاوت است قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت همه افراد شبیه هم وکالت کنند.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز با تاکید بر ضرورت ورود حوزه وکالت در مسیر تخصصی شدن ادامه داد: این موضوع صرفاً ابداع ما نبود، بلکه خواست و نیاز جامعه این مطالبه را مطرح می‌کرد. چرا که مردم جامعه نمی‌توانند بپذیرند که یک وکیل در تمامی عرصه‌ها اعم از حوزه خانواده، بانکی، تجاری، اداری استخدامی و … دارای تخصص باشد و اگر کسی چنین ادعای داشته باشد قطعاً کذب است. با توجه به نیاز جامعه، نیاز بخش وکالت و نیازی که بخش قضائی آن را احساس می‌کرد، ما تخصصی شدن امر وکالت را در دستور کار قرار دادیم تا به سمتی حرکت کنیم تا اتقان آرا، جلوگیری از هدر رفت هزینه‌های دادرسی، جلوگیری از اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها محقق گردد. یکی از فاکتورهای مهم در هدر رفت هزینه‌های دادرسی، در اطاله دادرسی و فساد در قیمت وکالت در برخی از پرونده‌ها این است که افراد متخصص و متبحر در پرونده‌ها حضور ندارند. این تبعات یا از این جهت است که کلاً وکیلی به موضوع ورود نکرده یا اینکه وکیلی که ورود کرده فرد متخصص و متبحری در آن حوزه نیست.
یوسفی با بیان اینکه در بسیاری از اوقات در بین وکلا می‌بینیم که بیان می‌دارند به لحاظ معیشتی و کسب درآمد با مشکلاتی مواجهند و علتش این است که ما وکیل عمومی بسیار و وکیل تخصصی کم داریم، گفت: وقتی ما به حوزه‌هایی همچون گمرک، تعهدات ارزی و قراردادهای نفتی می رسیم، می‌بینیم دارندگان پرونده وکالت بسیار زیادند اما کسانی که بتوانند در این زمینه‌ها کار کنند و مهارت حقوقی تخصصی داشته باشند بسیار کم هستند. به همین علت است که با این تعداد صدورمجوز وکالت و با این تعداد پذیرش و جذب وکیل، بازهم صاحبان مشاغل ناراضی و منتقدند که دسترسی به وکیل مناسب ندارند. به همین سبب ما اداره وکالت تخصصی را برای اولین بار در کشور تشکیل دادیم، شیوه نامه وکالت تخصصی را نوشتیم و در این مسیر به دنبال وکیل متخصص نبودیم؛ بلکه به دنبال وکالت تخصصی بودیم. یعنی به دنبال این نبودیم که افراد و وکلای متخصص را شناسایی کنیم و به آنها مدرک بدهیم، بلکه هدف ما این است که در کشور وکالت را تخصصی کنیم.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز درمورد سیاست گذاری‌های آموزشی در این حوزه بیان داشت: اصلی ترین اقدام ما مربوط به طراحی دوره‌های تخصصی است. تاکید ما بر کلمه طراحی است چراکه برای اولین بار ضوابط یک وکیل تخصصی در حوزه‌های مختلف را شناسایی و مورد سنجش قرار دادیم و شروع به طراحی آموزشی کردیم و سپس وارد برگزاری کلاس‌ها شدیم. ما برای هریک از دوره‌های آموزشی بیش از ۳۰۰ جلسه کمیته‌ای برای رشته‌های مختلف برگزار کردیم و حدود ۵ هزار نفر ساعت برای این طراحی‌ها جلسه برگزار کردیم که بتوانیم سرفصل‌های درسی را استخراج کنیم. ادعای بهترین طراحی درسی را نداریم اما مدعی هستیم که این طراحی دقیق‌ترین طراحی در حوزه‌های تخصصی در تاریخ وکالت ایران است.
یوسفی با بیان اینکه ما در طراحی دوره آموزشی به دنبال هیچ گونه تسهیل و تخفیف نیستیم و درصددیم که این دوره مسیر تخصص افراد باشد، گفت: ما صرفاً به دنبال آموزش و دادن مدرک نبودیم و می‌بایست زیست بوم رشته تخصصی را هم تغییر می‌دادیم. یعنی وکیلی که امروز لباس تخصص را به تن می‌کند باید زیست حقوقی آن با سایرین متفاوت باشد. جهت ایجاد این تفاوت بحث معاضدت تخصصی را ایجاد کردیم که وکیل متخصص بتواند معاضدت تخصصی بگیرد. چرا که تاپیش از این تنها افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند از معاضدت استفاده می‌کردند. یک کارخانه دار، یک نظامی، یک تولیدکننده، یک معلم، یک کارمند دولت، یک تاجر، یک بازیگر، یک فوتبالیست و حتی یک تبعه خارجی، هیچکدام نمی‌توانستند از امتیاز معاضدت استفاده کنند. مسئولیت حقوقی وکلا محدود شده بود به یکسری از اقشاری که مشکلاتشان باری به لحاظ اجتماعی از دوش جامعه بر نمی‌داشت.
وی افزود: ما در حوزه وکالت تخصصی معاضدت تخصصی را ایجاد کردیم که به درد افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد می‌باشند، نمی‌خورد. وکیل متخصص مالیاتی ما شاید برای مشکلات حقوقی مردم عادی بهره‌ای نداشته باشد، اما برای یک کارخانه دار ممکن است راه نجاتی باز کند که اثرات وضعی آن مانع تعطیلی کارخانه و جلوگیری از کمیته امدادی شدن ۲۰۰ کارگر تولیدی گردد. این موضوع رسالت ما در حوزه حقوق عامه را با ضریبی چند برابری محقق می‌سازد و از سوی دیگر وکیل متخصص معاضدت را برای خودش یک امر تحمیلی نمی‌بیند و موجب سرخوردگی آن نگردد؛ که با داشتن تخصصی در حوزه بانکی به پرونده‌هایی رسیدگی کند که مربوط به نفقه و مهریه و امثالهم باشد.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز در مورد مهمترین دستاورد در حوزه وکالت تخصصی گفت: مهمترین هدف و دستاورد کار ما این است که یک وکیل پایه یک دادگستری که اجازه ورود به هر پرونده و دادگاهی را دارد به سمتی می‌آید که به ۸۰ درصد پرونده‌های حقوقی نه بگوید و تنها ۲۰ درصد آنها را بپذیرد. این یک تغییر رفتاری و فرهنگی در حوزه وکالت است. یعنی فارغ از هر نتیجه‌ای، اینکه ما در ابتدای مسیر چنین رویکردی را داشته باشیم نشان دهنده اصلاح مسیر وکالت در کشور است.
وی ادامه داد: ما از زمان بازگشایی سامانه وکالت تخصصی، حدود ۲ هزار نفر ثبت نام در ۳۷ رشته تخصصی داشتیم. از این ۳۷ رشته، در ۱۱ رشته آن آموزش‌ها شروع شده و ۴ رشته نیز دوره آموزش آن تمام شده و در کل این ۳۷ رشته ما صدور مجوز داشته‌ایم. همچنین در تاریخ وکالت ایران اولین آزمون اختبار تخصصی را برگزار کردیم. اختبار آزمونی است که هر وکیلی برای گرفتن مجوز پایه یک وکالت باید آن را بگذراند. این آزمون را با حضور عالی‌ترین وکلا و قضات تخصصی کشور برگزار کردیم. ضمن اینکه اولین رشته وکالت تخصصی که ما در آن اختبار کسب کردیم، در نوین‌ترین رشته تخصصی ما یعنی در رشته دعاوی رمز ارز، بلاکچین و جرایم سایبری بود که غالباً وکلا به این حوزه فنی ورود نمی‌کنند. ما دوره‌های نوین خود را در این حوزه برگزار کردیم و اختبار آن نیز انجام شده و به زودی اولین وکلای تخصصی دعاوی حوزه رمز ارز و بلاکچین را در کشور خواهیم داشت.
یوسفی در راستای به روز رسانی آموزشی وکالت تخصصی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات نوین ما در حوزه آموزش این بود که برای تمام وکلای متخصص داشبورد آموزشی تخصصی ایجاد کردیم و با تأیید و استقبال ریاست مرکز قرار است این مساله برای تمامی وکلای مرکز ایجاد گردد. از آنجا که حوزه‌های تخصصی مدام در حال به روز شدن و تغییر و تحول در بخش مقررات و بخشنامه‌های جدید است؛ ما به محض اولین تغییر در حوزه قوانین به صورت کلیپ‌های آموزشی، پادکست و یا صوتی در سایت آموزشی قرار می‌دهیم و به اعضا پیامک می‌دهیم که به طور مثال بخشنامه جدید وزارت صمت مربوط به استخراج رمز ارز در شهرک‌های صنعتی تغییر کرده و در یک پادکست تشریح و تدریس شده و در داشبورد آموزشی شما قابل دسترسی است. در حقیقت بحث آموزش مستمر وجود دارد. به عبارتی ما در وکالت تخصصی به دنبال مدرس نیستیم؛ بلکه به دنبال همراه و همپا هستیم تا این دوره تخصصی را همراه وکیل زندگی کند. البته معتقدیم این داشبورد آموزشی باید برای تمام وکلا ایجاد شود تا ما آموزش مستمر را در حوزه وکالت داشته باشیم.