به گزارش خبرنگار مهر، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان وجود دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی منابع رسمی، ۸۱ ماده معدنی در کشورمان شناسایی شده است که طبق گفته زمین‌شناسان «ایران بهشت زمین‌شناسی و رنگین کمان مواد معدنی» است از این رو باید از ظرفیت‌های این بخش بهره برد.
بهره‌برداری از حوزه معادن منجر به تقویت و توسعه سایر صنایع وابسته می‌شود؛ ضمن اینکه صادرات در این بخش نیز به بهبود اقتصاد و ارزآوری در کشور منجر خواهد شد. بخش معدن به قدری در اقتصاد کشور مهم است که در برنامه توسعه هفتم این بخش باید به رشد ۱۳ درصدی دست پیدا کند. از این رو سازمان‌های مربوطه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
اصلاحات زیربنایی معادن
رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با اشاره به محورهای اصلی بخش معدن در دوره سه ساله دولت شهید آیت الله رئیسی، اظهار کرد: مهمترین موضوع در حوزه زیربنایی بود؛ در این رابطه به اصلاح مقررات بخش معدن پرداختیم چراکه بعضاً با تعارض مقررات مواجه بودیم که خودش یکی از عوامل متوقف کننده کار بود. در همین راستا برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ بحث تجمیع و صدور بخشنامه واحد را در بخش معدن عملیاتی کردیم که به طور ثابت و مداوم مورد پایش قرار می‌گیرد.
وی افزود: تاکنون دو ویرایش از این بخش تنظیم شده که ویرایش اول سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و ویرایش دوم برای ابلاغ طی سال ۱۴۰۳ آماده است.
محتشمی پور ادامه داد: علاوه بر آن، به اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن پرداختیم؛ در سال‌های قبل دسترسی به آمار و اطلاعات بخش معدن به صورت متمرکز وجود نداشت که این مساله باعث می‌شد بعضاً اگر فعالیت معدنی متوقف شده بود به سختی متوجه آن می‌شدیم و این مساله فرصت بهبود و اصلاح را از دولت می‌گرفت. بر همین اساس در دو سالی که گذشت ما زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن را اصلاح کردیم. امروز اطلاعات و آمار بخش معدن به صورت متمرکز قابل اتکا و به صورت لحظه‌ای در دسترس است.
وی به معادن راکد اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از این معادن راکد، معادنی بودند که باید در اختیار مردم قرار می‌گرفت و به مزایده گذاشته می‌شد که در سال‌های قبل آن سرعت لازم را نداشت. در سال گذشته بیش از دو برابر سال‌های قبل آن، مزایده‌های معادن برگزار کردیم، برای اینکه معادنی که مردم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری دارند در اختیارشان قرار بگیرد.
احیای ۱۵۰۰ معدن در ۳ سال
معاون وزیر صمت با اشاره به احیای معادن، تصریح کرد: تقریباً در این سه سال، آمار فعالیت نزدیک به ۵۰۰ معدن را سالانه استخراج کردیم که با استفاده از همین اطلاعات امسال وارد بحث آسیب شناسی شدیم؛ اینکه عوامل را بر اساس آمارهایی که سال گذشته به دست آمده بود بتوانیم استخراج کنیم و روی عوامل کار کنیم.
وی اظهار کرد: برای فعال سازی معادن، این بخش را دسته بندی کرده‌ایم؛ یک گروه معادن دارای تولید کننده بودند که غیر فعال شده بودند که طی ۳ سال گذشته تقریباً سال ۵۰۰ معدن در این بخش به جرگه معادن فعال پیوستند. این عدد در سال‌های قبل از آن بر اساس آماری که در همان سامانه‌ها بود یک چیزی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تا معدن در سال بود.
محتشمی پور اضافه کرد: البته اتفاقی به طور طبیعی می‌افتاد این بود که باز در مقابل تعدادی از این معادن ممکن بود از چرخه تولید خارج شوند که این موضوع، موضوع امروز ما است تا اجازه ندهیم که دوباره معدنی راکد شود؛ علاوه بر این موضوع بحث دیگر مربوط به معادن فاقد بهره بردار یا با محدوده‌های اکتشافی بود که مکتشف نداشتند؛ ممکن بود مکتشف به دلیل عملکردش خلعیت شده باشد یا مشکلاتی برای او پیش آمده باشد و محدوده را رها کرده باشد. برای این معادن باید مزایده برگزار می‌شد. در این رابطه سال گذشته نزدیک ۱۲ هزار مزایده برگزار شد که تعداد زیادی از این مزایده‌ها برنده داشت و این محدوده را در اختیار گرفت.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: در واقع علاوه بر احیای سالی ۵۰۰ معدن، حدود هزار معدن هم از طریق مزایده صاحب بهره بردار شد که در نهایت توسط همین بهره برداران این معادن فعال شدند.
وی افزود: همچنین به بحث بسته‌های معدنی ورود کردیم که اجازه می‌داد سرمایه‌گذاری‌های کوچک در بخش معدن سرعت بگیرد که در این یکی دو ساله این آمار به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. این اتفاقات باعث شد بعضی از دستورالعمل‌های غلطی هم که قبلاً گذاشته شده بود؛ مثل ممنوعیت‌هایی که برای واردات ماشین آلات بود، برداشته شود.
تعیین تکلیف محدوده‌های اکتشافی منقضی شده
محتشمی پور همچنین اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۰ با بررسی تعداد پروانه‌های اکتشافی فعال، متوجه شدیم که تقریباً پروانه ۴ هزار محدوده اکتشافی منقضی شده که باید تعیین تکلیف می‌شد اما متأسفانه رها شده بود؛ در همین رابطه این محدوده‌ها ساماندهی شد و امروز می‌توانم با جرأت عرض کنم که امروز محدوده‌های اکتشافی که از سال‌های قبل به دلایل عمدتاً حقوقی باقی مانده بود به چیزی حدود چند صد محدوده رسیده و سایر پروانه‌ها که امکان تعیین تکلیف آنها بوده، تعیین تکلیف شده‌اند.
وی گفت: علاوه بر آن، محدوده‌هایی که به صورت معدن در اختیار افراد قرار داشت اما غیر فعال مانده بود مورد به مورد بررسی و شناسایی و پیگیری شد. از استان‌ها هم مطالبه کردیم، بخشی از این‌ها متأسفانه فرار تولید داشتند که شناسایی و با آنها برخورد شد و هنوز هم این فرآیند ادامه دارد؛ بخشی از این معادن هم سلب صلاحیت شدند. در واقع تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال با سرعت در حال پیگیری است تا بتوانیم جلوی رها شدن و معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور را بگیریم.
برای واردات ماشین آلات محدودیتی وجود ندارد
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در دوره‌های قبل محدودیت‌های غیرموجهی با شعار حمایت از تولید داخل برای واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی وضع شده بود. اتفاقی که در این سال‌ها افتاد، این بود که تمام آن موانع رفع شد و امروز واردات ماشین‌آلات معدنی -به جز در مورد ماشین‌آلات کار کرده- با موانع غیرتعرفه‌ای و مجوز خاصی مواجه نیست، یعنی برای واردات ماشین آلات نو، اساساً دیگر محدودیتی وجود ندارد.
کاهش تورم تولیدکننده بخش معدن
وی افزود: این در حالی است که بنا به گزارش‌های موجود، در همین سال‌ها، تولید ماشین‌آلات داخلی هم رشد چندبرابری پیدا کرده است؛ یعنی از یک سمت تولید داخلی افزایش یافته و از سمت دیگر نیاز وارداتی ما تأمین شده است. این اتفاق باعث شد که شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن که در ابتدای این دولت، بالاتر از میانگین کل و صنعت بود به پایین‌ترین حد رسید، یعنی از همه شاخص‌های تولید کننده در سایر بخش‌ها پایین‌تر قرار گرفت.
محتشمی پور ادامه داد: از پیش از سال ۱۴۰۰ بخش معدن وارد رشد منفی شده بود که بنا به گزارش‌ها و آمار موجود، این روند برگشت و ما شاخص‌های مثبت را در بخش معدن شاهد بودیم و به تدریج این عدد افزایش پیدا کرد و امیدواریم این روند ادامه یابد البته این اعداد هنوز با آنچه که مطلوب است، فاصله دارد و همان طور که در فرمایش شهید آیت الله رئیسی هم بود اقناع کننده نیست.
وی تصریح کرد: در واقع نمی‌خواهم بگویم الان آمار و ارقام ما اقناع کننده یا آنچه که مطلوب است به دست آمده، اما روندها روندهای متفاوتی شد و بخش معدن همان سال ۱۴۰۱ وارد رشد مثبت شد.
آزادسازی ۳۷۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی در ۱۴۰۲
معاون وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: در بخش اکتشافات حاکمیتی سال گذشته تقریباً تمام محدوده‌هایی که به عنوان پهنه‌های اکتشافی به بخش حاکمیتی واگذار شده بود را تعیین تکلیف کردیم.
وی افزود: حدود ۳۷۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی آزاد شد که در نیمه اول امسال مابقی هم آزادسازی می‌شود و بر این اساس تمام پهنه‌های حاکمیتی تعیین تکلیف می‌شوند. از دل این مطالعات پهنه، نزدیک به ۶۵۰ محدوده پرپتانسیل و با قابلیت و ذخایر برآوردی اولیه با ذخایر بالا شناسایی شد. باید مجوزهای لازم برای عملیات تفصیلی و اکتشافات تکمیلی آن صادر شود. بعد از آن ظرف یک بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله کار شناسایی این ذخایر تکمیل شود و ما شاهد یک موج جدیدی از محدوده‌های با ظرفیت بالا در کشور خواهیم بود.
محتشمی پور با بیان اینکه حجم عملیات اکتشافی در بخش خصوصی البته بسیار بیشتر از این اعداد است، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۵۰ پروانه معدنی بخش دولتی، بیش از ۱۲۰۰ پروانه اکتشافی بخش خصوصی را داریم؛ یعنی شاید بیش از ۱۰ برابر در بخش خصوصی فعالیت‌های اکتشافی معدنی شکل گرفته است.
احیای معادن کوچک
محتشمی‌پور تاکید کرد: رسیدن به هدف مردمی کردن بخش معدن، در مرحله اول، از مسیر فعال کردن معادن کوچک تأمین می‌شود؛ باید توجه ویژه به معادن کوچک داشت؛ چراکه فعالیت معادن کوچک به معنای فعالیت بنگاه‌های کوچک و اشتغال خرد در مناطق عمدتاً با زیرساخت‌های ضعیف‌تر است؛ از همین روی، موضوع احیای معادن کوچک یا فعال‌سازی محدوده‌های مزایده‌ای کوچک، جزو اولویت‌های جدی دولت سیزدهم بوده است. سعی جدی ما این بوده که معادن کوچک را فعال کنیم تا بیشترین اشتغال و بیشترین توزیع ثروت را از این محل در بخش معدن برای کشور شاهد باشیم.
وی ادامه داد: در محور موازی نیز در بخشی از حوزه معدن بایستی معادن بزرگی را فعال کنیم که این معادن، بایستی ارزش اقتصادی بالایی را به اقتصاد ملی تزریق کنند. در این معادن شاید دیگر آن ظرفیت کارهای کوچک وجود نداشته باشد و این جا نیاز به بنگاه‌های بزرگ و تجمیع کلان سرمایه‌ها داریم. این موضوع از مسیر دوم یعنی بازار سرمایه باید دنبال شود.
این مقام مسئول یادآور شد: سال گذشته اولین مورد از این را شاهد بودیم. معدن بزرگ جانجا با تجهیز سرمایه از بازار سرمایه، کار خود را آغاز کرد و این معدن که بیش از ۲۰ سال از تاریخ شناسایی اولیه آن می‌گذشت، بالاخره عملیات تکمیلی اکتشافی‌اش بطور جدی آغاز شد و اکنون فعالیت آن به طور جدی توسعه پیدا می‌کند.
تاکید رئیس جمهور شهید بر جلوگیری از خام‌فروشی
محتشمی پور در ادامه اظهار کرد: جلوگیری از خام‌فروشی دغدغه‌ای است که شهید رئیسی هم مدنظرشان بود و همین را در کلام رهبری هم چندین بار شنیده‌ایم؛ ما به هیچ عنوان خام فروشی بخش معدن را نباید داشته باشیم؛ بخش معدن باید بتواند در اقتصاد ملی نقش موتور محرکه و پیشران خود را از طریق تأمین منابع معدنی مورد نیاز داشته باشد. ایران پایین‌ترین میزان صادرات مواد معدنی را در بین اغلب کشورهایی که در بخش معدن شناخته می‌شوند دارد. آمار صادرات مواد معدنی ما در حد یک الی دو درصد است؛ این یعنی کمتر از دو درصد مواد معدنی کشور، به صورت خام صادر شده است. عمده این مواد هم موادی بودند که ارزش فرآوری ویژه‌ای نداشتند؛ به طور مثال بزرگترین رقم صادراتی ما در سال‌های گذشته، سنگ گچ بوده است، البته سال گذشته، اتفاقی افتاد که به واسطه توقف یک سیاست در بخش صنایع معدنی باعث شد که از یک سمت به دلیل عدم تأمین انرژی زنجیره فولاد، تولید با توقف‌هایی مواجه شود؛ بنابراین مواد اولیه این بخش صادر شد، از طرف دیگر دستورالعمل‌هایی که صادر شده بود با آرا قضائی متوقف شد این مسئله باعث شد که آن عدد صادرات در بخش معدن مقداری به سمت زنجیره فولاد رفت اما این یک اتفاق موقت بود.
به گفته وی، عمدتاً صادرات ما محدود بود به سنگ گچ در بخش معدن و همچنین سنگ آهن هماتیت با عیار پایین که ارزش استفاده در زنجیره فولاد را نداشت؛ در حال حاضر نیز تقریباً همین است. درصد بسیار پایینی را صادرات داریم که این عدد در حدود یک تا دو درصد است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: اما یک اتفاقی طی سال‌های اخیر در کشور رخ می‌دهد که امیدواریم سرعت پیدا کرده و برای خودمان جزو اولویت‌ها قرار داده‌ایم، بحث فرآوری مواد معدنی است تا امروز عمدتاً در صنایع انرژی‌بر بوده است. زمانی‌که می‌گوئیم واحدهای فرآوری معدنی، عمدتاً به صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم، مس یا سرب و روی می‌رسیم. تقریباً همه مواد معدنی در این بخش را در داخل فرآوری می‌کنیم و در بخشی حتی وارد کننده هم هستیم.
هدف‌گذاری تسریع در فرآیند اکتشاف معادن
محتشمی‌پور ادامه داد: مواد به صورت خام وارد و در کشور فرآوری می‌شود. آنچه که رفته‌رفته در حال سرعت گرفتن در کشور است این است که ما از فرآوری‌های مبتنی بر فلزات پایه و صنایع انرژی‌بر به سراغ فرآوری‌های فلزات حیاتی و راهبردی در حال حرکت هستیم. سال گذشته تقریباً آماده راه‌اندازی بودیم که البته این افتتاح به سال جاری افتاد. فرآوری تیتانیوم را در کشور در دستور کار داشتیم که تقریباً کار آن به اتمام رسید و افتتاح امسال صورت گرفت. این فرآوری تیتانیوم تا مرحله تولید محصول نیز پیش رفته و امیدواریم که امسال شاهد راه‌اندازی این واحد صنعتی باشیم و افزایش تولید را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم.
معاون وزارت صمت با بیان اینکه موضوعات جدیدی برای امسال در حال پیگیری است، گفت: در واقع اتفاقی که در حال رخ دادن است، گذر فرآوری از فلزات پایه و صنایع انرژی‌بر به سمت فلزات حیاتی و راهبردی و با تکنولوژی و فناوری ایرانی است که امسال این خط دنبال خواهد شد تا در سال‌های آینده خبرهای خوبی در این بخش برای کشور داشته باشیم.
وی ضمن اشاره به برنامه توسعه هفتم و پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن، پیرامون تلاش‌های دولت سیزدهم برای رسیدن به این رشد ۱۳ درصدی، تصریح کرد: در وهله اول بایستی بتوانیم سرعت فعالیت را در بخش معدن بالاتر ببریم و معادن غیرفعال را سریع‌تر وارد چرخه فعالیت کنیم.