رییس ستاد انتخابات استان تهران با تشریح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در صورت صلاحدید شورای نگهبان و وزارت کشور، آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ریاست جمهوری در پایتخت هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران، در اولین جلسه ستاد برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در کمتر از چهار ماه باید شرایط را برای برگزاری سومین انتخابات فراهم کنیم.

جوهری با بیان اینکه طبق زمان بندی باید هفتم خرداد ماه و در اجلاسیه‌ای که با حضور همه منتخبان برگزار می‌شود انتخابات ریاست جمهوری نهایی شود، افزود: علی رغم شرایط حاکم بر جامعه پس از شهادت آیت الله رئیسی، اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضا در موعد مقرر برگزار شد و ان‌شاءالله روز هفتم خرداد نیز اجلاسیه مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرآیند انتخابات همزمان با ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳، گفت: در روز مقرر فعالیت هیأت‌های اجرایی کشور آغاز می‌شود که شرایط و نحوه برگزاری آن اعلام می‌شود.

معاون استاندار تهران بیان کرد: از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ خرداد ماه به مدت پنج روز، ثبت نام داوطلبان انجام و پس از آن از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ خرداد ماه نیز به مدت هفت روز به صلاحیت کاندیداها رسیدگی خواهد شد.

جوهری در ادامه افزود: بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزدها ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی وزارت کشور منتشر می‌شود، همچنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیر ماه به‌مدت ۱۵ روز نامزدها فرصت تبلیغات دارند و از هفتم تیرماه تبلیغات ممنوع خواهد بود و در نهایت فرایند رأی‌گیری، هشتم تیرماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: چنانکه در مرحله اول انتخابات برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، یک هفته بعد یعنی در روز جمعه ۱۵ تیر ماه، انتخابات دور دوم برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به تجربه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران این آمادگی را داریم که انتخابات پیش رو را نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که این‌پیشنهاد را ارائه کرده ایم. این موضوع منوط به تأیید شورای محترم نگهبان و وزارت کشور خواهد بود.