به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در جریان بازدید از محل رسیدگی به قرار دادهای مربوط به شرکت رضایت خودروی طراوت نوین در دادگستری شهرستان قزوین اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته برخی از افراد با فریب تبلیغات و وعده های شرکت های خودرویی که به صورت غیرقانونی فعالیت داشتند، اموال خود را از دست داده اند.
وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی پرونده، احصا دقیق میزان مطالبات مردم، تجمیع قراردادها و بررسی صحت آنها یک فرایند زمانبر می باشد، به همین منظور برای تسریع روند رسیدگی، تعداد کارشناسان حسابرسی افزایش داشته است، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند افزایش دوباره تعداد کارشناسان هستیم.
مصطفوی نیا افزود: تمام تلاش ما در مجموعه قضایی این است تا بتوانیم هر چه سریعتر مطالبات مردم از این شرکت را پرداخت کنیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای قرارداد ها و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به این پرونده، از مردم تقاضا داریم ضمن صبوری، دستگاه قضایی را برای رسیدن به نتیجه همراهی کنند.