به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.
برنامه ریزی دولت برای آزادسازی واردات
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر سابق صمت (سال ۱۴۰۰) وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
همچنین رئیس جمهور شهید نیز که اسفند سال ۱۴۰۰ یک فرمان هشت ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
بر همین مبنا نیز آئین نامه واردات خودرو تنظیم و در نهایت اوایل شهریور ماه سال ۱۴۰۱ آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین با توجه به اینکه دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به توسعه تولید داخل دارد، از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل فراهم شود.
پس از تصویب آئین نامه در مهر ماه همان سال، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد. در همین راستا نیز در آبان ماه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد.
سرعت بخشی به واردات
نکته قابل توجه در واردات خودرو که از روز نخست مطرح شدن آزادسازی در محافل مختلف مورد اشاره قرار می‌گرفت وضعیت تأمین ارز بود. در همین راستا تاکید شد که تأمین ارز از منشأ خارج از کشور خواهد بود و در ادامه نیز در آبان ماه علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی با رد هر گونه ابهام در خصوص مشکل در تأمین ارز اعلام کرد که «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.»
این مساله در سال ۱۴۰۲ نیز از سوی فعالان صنعت خودرو مورد اشاره قرار گرفته بود که مجدد بانک مرکزی اعلام کرد مشکلی در تأمین ارز ندارد و ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات را تخصیص داده است.
در همین راستا نیز سال گذشته اگرچه برخی از افراد به دنبال سنگ اندازی در مسیر واردات خودرو بودند اما دولت سیزدهم با عزم راسخ نسبت به واردات اقدام کرد؛ هر دو وزیر صمت دولت نیز در اظهارات متعددی نسبت به تمایل دولت به افزایش واردات خودرو تاکید داشتند.
بر همین مبنا اگرچه پارسال صرفاً ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو ترخیص شد اما با ورود به سال جدید واردات و ترخیص سرعت گرفت و به اذعان عباس علی آبادی وزیر صمت «به قدری خودرو وارد گمرکات شده که دیگر جا نیست.»
در آخرین آمارهای ارائه شده نیز اعلام شد که بالغ بر ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده است؛ مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در این ارتباط تاکید کرده که «در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. رقم قابل توجهی هم در منطقه و بنادر منطقه است که شرکت‌ها ترجیح داده‌اند وارد بنادر کشور نکنند و منتظر عرضه هستند تا وارد کشور کنند. از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است. آمار تحویل خودروها هم قابل توجه است.»
با توجه به اینکه واردات خودرو بیش از ۵ سال متوقف بود می‌توان اذعان کرد که وضعیت فعلی واردات چندان نامطلوب هم نبوده و در صورت تداوم سیاست‌های فعلی می‌توان شاهد افزایش واردات هم بود.
نکته قابل توجه آنکه در این مدت خودروهای وارد شده صرفاً از کشور چین نبوده و خودروهای ژاپنی و کره‌ای و اروپایی نیز عرضه شده است.
واردات خودروهای برقی کلید خورد
موضوع دیگر آنکه در دولت سیزدهم با توجه به اهتمام وزارت صمت مبنی بر کاهش مصرف سوخت و جایگزینی خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی به صورت جدی واردات خودروهای برقی در دستور کار قرار گرفت؛ در همین رابطه مقرر شد بخش تاکسیرانی به ویژه در شهرهای بزرگ مجهز به خودروهای برقی شود که این مهم امسال جامه عمل خواهد پوشید.
اخیراً نیز سامانه‌ای مجزا برای عرضه خودروهای برقی راه اندازی شده که در مرحله نخست عرضه خودرو از طریق این سامانه، بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند.
البته تا به این لحظه ۱۰ هزار خودروی برقی وارد کشور شده که مقرر است این ۱۰ هزار خودرو با شیوه قرعه کشی به متقاضیان عرضه شود؛ سازمان توسعه تجارت تاکید کرده که فرایند واردات خودروهای برقی با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.