به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیرجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی»، با اشاره به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال ۱۳۵۱، تصویب شده است، گفت: طی این سال‌های اخیر شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاست‌گذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه تاکید کرد: تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیراً تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.
شیریجیان با بیان اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلاءهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبرو بود، افزود: عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.
این مسؤول با تاکید بر اینکه ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیأت عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و مأموریت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود، گفت: در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاست‌گذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. قطعاً، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.
وی اذعان داشت: در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است. برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را در خصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گیری وجود نداشته است. این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورت جلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی‌های قانون جدید بانک مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، افزود: لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.
وی یادآور شد: لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر است. مواد قانونی ناظر به هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقا یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.
شیریجیان ادامه داد: با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و … ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. علی‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی کمک کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست‌های بانک‌مرکزی، در کاهش نا اطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است، افزود: سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل مؤثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش مؤثری برعهده دارد. در این راستا، مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هدف پوشش هر چه بیشتر محورهای اصلی، هفت نشست تحلیلی با دعوت از اساتید، مدیران و خبرگان هر موضوع برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، به جهت بهره‌مندی بیشتر از دانش صاحبنظران و کسب دستاوردهای کاربردی‌تر، پیش‌نشست‌هایی نیز در هفته‌های گذشته برگزار شده است. همچنین به منظور آشنایی حداکثری پژوهشگران و محققین با فرآیندها و عملیات اجرایی در بانک مرکزی و بسط دانش تجربی در حوزه پولی و بانکداری، برای نخستین بار هشت عنوان کارگاه آموزشی در برنامه همایش گنجانده شده است.
وی افزود: به موازات میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، ۱۵ عنوان مقاله علمی، که پس از طی مراحل داوری، از میان بیش از ۱۶۰ عنوان مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش برگزیده شده‌اند، به حضور علاقه‌مندان ارائه می‌شود. امسال با توجه به نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بخش مقالات با استقبال قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه بوده است. امیدوارم برگزاری این همایش بتواند گامی مؤثر در جهت کمک به کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در کشور باشد.