به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه و عملکرد دولت سیزدهم در سه سال گذشته پرداخت و گفت: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد، برنامه هفتم توسعه نیز بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد در سال پایانی برنامه، تورم تک‌رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف‌گذاری در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌ها و رسیدن آن به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و نظایر آن اشاره کرد.
او ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها و سامانه سهامداری بانک‌ها پیش‌بینی و الزام شده است و بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده است چرا که بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه، اجازه ایجاد بانک توسعه با مأموریت‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده و دولت می‌تواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بر این اساس بانک‌های توسعه بخشی در صورت ضرورت و با تشخیص دولت و بانک مرکزی می‌تواند ایجاد شود.
وی اذعان داشت: در برنامه هفتم توسعه برای این که در کشور نظم پولی وجود داشته باشد، مصوب شد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و نظایر آن صرفاً با مجوز لازم از سوی بانک مرکزی صورت گیرد. بی‌انضباطی و اغتشاشی که در برخی سالیان گذشته در بعضی از حوزه‌های پولی و ارزی اتفاق افتاد معلول ورود در این حوزه‌ها از سوی برخی بدون نظارت بوده است.
منظور گفت: در قانون برنامه توسعه تصریح شده که بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و باید در قبال آن پاسخگو باشد و ابتدای سال برنامه عملیاتی این کار را ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه نیز راهبر توسعه است و باید پاسخگوی رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین بانک مرکزی باید پاسخگوی کنترل تورم و ثبات ارزش پول باشد و وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه‌اش تأمین مالی دولت است. لذا هر کسی باید نقش خود را ایفا کرده و نسبت به نقش خود پاسخگو باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در قانون برنامه تاکید شده بانک مرکزی نمی‌تواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدهد و نباید به بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی اجازه بی‌انضباطی داد و خط‌های اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود، گفت: بانک مرکزی باید با دقت و با گرفتن تضمین به بانک‌ها تسهیلات بدهد. نکته دیگر تکلیف‌شده در برنامه، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بازپرداخت آن است. ممکن است دولت نتواند تمام این بدهی‌ها را یکجا بازپرداخت کند باید این بدهی‌ها تبدیل به اوراق بدهی شده و مشخص باشد که با چه تقویمی بازپرداخت صورت خواهد گرفت. هم خود دولت و هم شرکت‌های دولت باید نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود را از طریق اوراق مالی اسلامی تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: از تکالیف دیگر برنامه این است که هرگونه پرداخت تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا از شرکت اطلاعات تسهیلات و تعهدات انجام شود که به معنی اشراف اطلاعاتی است. عدم نظارت بر تسهیلات‌دهی در گذشته باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شد. پیشگیری بهتر از درمان است و نباید اجازه ایجاد ابر بدهکاران بانکی را داد که با ایجاد شناسه یکجا امکان‌پذیر می‌شود. همچنین بانک‌ها باید به جای اخذ مرابحه مرکب به دنبال وصول مطالبات باشند.
منظور در ادامه به بخش ارزی پرداخت و افزود: در شرایط تحریم، باید قاعده‌مندی‌های ویژه‌ای انجام شود. در برنامه هفتم به تقویت انضباط ارزی تاکید شده است. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده باید دارایی‌های ارزی و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و از مجرای بانک مرکزی باید عملیات ارزی خود را انجام دهند. باید ارز خود را با مکانیزم‌های بانک مرکزی عرضه کنند.
وی عملکرد بخش پولی و ارزی کشور در سه سال اول دولت شهید رئیسی را افتخارآمیز دانست و بر بهبود وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته و نیز حمایت بخش بانکی از اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ بیکاری در دولت شهید رئیسی روندی نزولی داشته است، گفت: خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی در سه سال گذشته کاهش یافته که یکی از دلایل آن حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. از دیگر اتفاقات فضای اقتصادی کشور، عدم استفاده دولت در بودجه عمومی از تن‌خواه گردان بانک مرکزی است. نرخ تورم نیز کاهشی شده و با انضباط مالی دولت می‌توان این روند را ادامه داده و آن را به دامنه ۲۰ درصد رساند. رشد اقتصادی نیز از سال ۱۴۰۰ به بعد به حدود متوسط ۵ درصد در سال‌های گذشته افزایش یافته و صادرات نفت به‌رغم تحریم‌ها از ۳۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. برنامه‌ریزی شده است که تولید نفت ۶۰۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش یابد.