به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو، در تداوم خدمت به مردم، روز سه شنبه به انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران رفت و دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بلا تکلیف را صادر کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی مدیران سازمان اموال تملیکی و رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعامل میان سازمان تعزیرات حکومتی و اموال تملیکی به منظور اجرای دستور رئیس جمهور شهید در دولت سیزدهم، زمینه ساز تعیین تکلیف ۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اموال انبارهای اموال تملیکی شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با پیگیری‌های شهید آیت الله رئیسی در ابتدای کار دولت سیزدهم و بازدیدهای مکرر رئیس محترم قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای بلا تکلیف، خوشبختانه امروز وضعیت خوبی را در انبارهای این سازمان شاهد هستیم.
اصانلو گفت: اگر این اقدام جهادی و انقلابی نبود، اکنون در انبارهای اموال تملیکی با یک فاجعه مواجه بودیم اما با این تدبیر بسیاری از کالاها تعیین تکلیف شد و در حال حاضر در انبارهای این سازمان در تهران طبق اطلاعات موجود، همه کالاهایی که حکم قطعی برای پرونده صادر شده، تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نتیجه تلاش جهادی دولت سیزدهم به گونه‌ای بوده که میزان عملکرد این دولت در تعیین تکلیف کالای اموال تملیکی ۴۰ برابر، ۳۰ سال اخیر بوده است.
به گفته اصانلو، هر چند تعامل خوب بین دو سازمان باعث پیشرفت‌های موجود شده است، اما برای پیشرفت‌های بیشتر، کاهش زمان و سرعت توأم با دقت، اتصال و راه اندازی سامانه‌های دو سازمان را باید در اولویت قرار دهیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت راه اندازی سامانه‌ای جامع بین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و اموال تملیکی تاکید کرد و افزود: با فعال شدن این سامانه به محض کشف تخلف از سوی ضابطان، پرونده به شعبه تعزیرات ارجاع و پس از صدور حکم، سازمان اموال تملیکی به صورت برخط از رأی صادر شده مطلع می‌شود.
اصانلو از راه اندازی این سامانه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: زیرساخت راه اندازی این سامانه در تعزیرات حکومتی فراهم و تکمیل شده و اکنون منتظر فراهم کردن زیر ساخت در سازمان‌های همکار از جمله اموال تملیکی هستیم تا شاهد به روز رسانی وضعیت پرونده‌ها و برقراری ارتباط دو طرفه بین سازمانی باشیم.
وی همچنین دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات حکومتی را صادر کرد و افزود: سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده‌ها، به مثابه تداوم خدمت دولت انقلابی و جهادی است و نباید خط و مشی دولت سیزدهم به زمین بماند.