به گزارش خبرنگار مهر، کار و تعاون از جمله موضوعاتی است که به سلامت جامعه و اقتصاد گره خورده است. از سال ۱۳۹۲ شرکت‌های تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و روز به روز ضعیف‌تر شدند. اما در دولت سیزدهم توجه به تعاونی‌ها و ظرفیت آنها در توسعه اقتصادی دوباره برجسته شد.
در قانون اساسی ایران، اقتصاد به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و تعاونی جز حلقه اصلی اقتصاد مردمی کشور به شمار می‌رود.
سهم تعاونی‌ها در برنامه پنجم ۲۵ درصد پیش بینی شده بود که این عدد امروز ۶ درصد است.
در حال حاضر در حال حاضر بیش از ۲۱۰ هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد و بیش از ۷۵ درصد از محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند و حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل به طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی‌ها در کشور ایجاد شده است.
همچنین حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند که نشان می‌دهد بخش تعاون از توزیع علم تا کالا، حضور داشته و نقش آفرین است.
متأسفانه در یک دهه گذشته و در دولت‌های قبل توجهی به توسعه بخش تعاون و اجرای سند توسعه آن نشد؛ بنابراین کشور دچار عقب افتادگی سنواتی شد.
دولت سیزدهم سند توسعه تعاون را مورد بازنگری قرار داد و در ادامه به تمام نهادها ابلاغ شده و آنها مکلف به اجرای سند شدند.
به گفته مسؤولان دولتی، در اقتصادی که مورد هجمه تحریم است مدل کسب و کارهای کوچک می‌تواند موفق تر از مدل‌های کسب و کار بزرگ باشد که یکی از نمونه‌های مدل‌های کسب و کار کوچک، شرکت‌های تعاونی است.
بنا بر گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهریور ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت ۱۲ هزار و ۵۸۳ نفر، فرصت شغلی برای ۵۱۷ نفر و میزان سرمایه ثبتی ۸۳ میلیارد ریال تشکیل شده است.
۴۸ شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز با ۳ هزار و ۹۱۲ عضو و سرمایه ۴۴ میلیون و ۲۹۴ هزار ریال شکل گرفته که توانسته برای دو هزار و ۷۶ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.
در ادامه این برنامه‌ها می‌توان به تشکیل ۲ شرکت تعاونی سهامی عام با ۳۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی و سرمایه ۱۵۰ هزار میلیون ریال و ۷۰ نفر اشتغالزایی، صدور ۱۰ فقره مجوز تشکیل تعاونی سهامی عام و تبدیل به تعاونی سهامی عام، تشکیل ۸۰۹ تعاونی خدماتی با عضویت ۱۱ هزار نفر و اشتغالزایی ۱۳ هزار و ۴۱۷ نفر اشاره کرد.
در برخی از کشورها سطح قابل توجهی از اقتصاد متأثر از اقتصاد تعاونی در بخش‌های گوناگون است، برای نمونه و طبق آمار سازمان جهانی تعاون ICA کشورهای فنلاند، نیوزلند، سوئیس و سوئد به ترتیب ۲۱، ۱۷.۵، ۱۶.۴ و ۱۳ درصد از سهم اقتصادشان را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهد.
سامانه‌های فعال در حوزه تعاون
سال گذشته در هفته تعاون چند سامانه و زیرسامانه خدمات و هوشمندسازی در این حوزه افتتاح شد که از آن جمله می‌توان به زیرسامانه نقل و انتقال الکترونیکی سهام اعضای تعاونی‌ها (ساعت)، آموزش و ترویج تعاون (تشکیل تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی)، درگاه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، زیرسامانه نظارت بر تعاونی‌های عمرانی، سامانه ویکی تعاون، چک الکترونیک بانک توسعه تعاون (چکاد) و سامانه رتبه‌بندی تعاونی‌ها، سامانه یکپارچه اطلاع‌رسانی تعاونی‌های کشور با هدف اشتغالزایی و مدیریت هوشمند تعاونی‌ها اشاره کرد.
کاهش نرخ بیکاری
یکی از نکات برجسته در دولت سیزدهم، کاهش نرخ بیکاری اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت که رکود کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهه‌های گذشته محسوب می‌شود.
دولت در کنار توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان، برنامه مهارت افزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار از جمله راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور را رقم زد و منجر به رسیدن نرخ بیکاری در ۷ استان کشور به زیر ۷ درصد شد.
همچنین گفتنی است؛ در این دولت شاهد رشد اشتغال در جامعه زنان هستیم.
افزایش حداقل دستمزد و کاهش تأثیر تورم
در دوره نخستین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت. این امر منجر به کاهش فاصله دستمزد کارگران و نرخ تورم شد. به این ترتیب قدرت خرید این قشر تا حدودی حفظ شد.
گفتنی است؛ در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده و افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار بیشتری را جذب کرده است.
سه‌گانه‌های یارانه از اقشار عمومی تا زنان و کودکان
یکی از اقدامات مهم در دولت سیزدهم پوشش یارانه‌ای اقشار آسیب‌پذیر است.
یارانه نقدی: افزایش نرخ تورم سبب شد تا دولت سیزدهم از اردیبهشت ۱۴۰۱، پرداخت یارانه‌ها را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان با حدود ۴ برابر افزایش به ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و ۴۰۰ هزار تومان دهک‌های اول و سوم برساند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی می‌کرد. همچنین دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
کالابرگ الکترونیک: در ادامه پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی هم در دولت سیزدهم فعال شد.
خرداد سال ۱۴۰۲ بود که دولت طرح کالابرگ الکترونیک را اجرایی کرد و بر اساس آن ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند در سبد غذایی این طرح تعریف شد تا از این طریق سفره مردم از تورم حفظ شود. این اقلام بر اساس مطالعاتی است که انیستیتو ایران برای تأمین حداکثر کالری داشته است.
در ادامه برای تشویق مردم مشمول یارانه، یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی هم به طرح اضافه شد. بنابراین خانواری که مبادرت به خرید این ۱۱ قلم می‌کردند کارت آنها مجدداً به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان شارژ شده و می‌توانند خرید بیشتری داشته باشند.
این مبلغ بهمن سال گذشته با عنوان طرح «فجرانه» به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت. ابتدا موضوع برای ۳ ماه تعریف شده بود که پس از رایزنی‌های انجام شده در هیأت دولت قرار است تداوم داشته باشد.
طرح یسنا: دی سال گذشته دولت مبادرت به تحت پوشش قرار دادن مادران باردار و شیرده ۸ استان کم برخوردار خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام کرد. دولت در این طرح ۱۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر تخصیص داد.
بنا بر این طرح ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و افراد می‌توانستند از فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی تا سقف مقرر خرید کنند.
در مرحله دوم که در روزهای پایانی اعتباری از محل اعتبارات ستاد ملی جمعیت برای این مهم به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شد، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خرید سبد غذایی و بهداشتی رایگان به حساب سرپرستان خانوار ۳ دهک اول درآمدی در تمام استان‌های سراسر کشور که حدود یک میلیون مادر دارای فرزند زیر ۲ سال داشتند، شارژ شد و خانواده‌ها فرصت داشتند این اعتبار را برای خرید بسته‌های رایگان غذایی و بهداشتی استفاده کنند.
گفتنی است؛ در این طرح اقلام از ۱۱ کالا به ۱۶ محصول لبنی، میوه، سبزیجات و… افزایش یافته است.
یارانه ویژه کودکان دارای سوءتغذیه: در طرح مربوط به ارتقای امنیت غذایی کودکان، همه کودکان واجد شرایط از نگاه وزارت بهداشت، با معرفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون محدودیت می‌توانند تا ۵ سالگی تحت پوشش یارانه‌ای قرار گیرند.
مشمولان این طرح کودکان دهک‌های اول تا هفتم درآمدی بوده که به ازای هر کودک نیازمند تغذیه مضاعف در دهک اول تا پنجم درآمدی یک میلیون تومان و کودکان در دهک‌های ششم و هفتم ماهانه ۶۰۰ هزار تومان واریز می‌شود.
در طرح مربوط به امنیت غذایی کودکان، سبد غذایی از ۱۱ قلم معمول با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۳) از محل یارانه جدید دولت تأمین خواهد شد، به ۱۶ قلم افزایش پیدا کرد و انواع میوه و سبزیجات به این سبد معیشتی افزوده شد.
بر اساس گزارش‌های اعلامی، تا کنون ۸۰ درصد از این طرح استقبال کرده‌اند.
وزارت بهداشت در ابتدای طرح ۱۴۳ هزار کودک و در نوبت دوم ۱۵۴ هزار کودک را معرفی کرد که در نهایت بیش از ۱۳۰ هزار کودک که در دهک اول تا هفتم درآمدی جامعه بودند مشمول این طرح شدند.