به گزارش خبرنگار مهر، محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: بر اساس بند ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.
ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای ۳ نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».
وی با اشاره به تعویق جلسه شورای عالی کار در سال جدید افزود: سال گذشته که در خصوص تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری چالش‌هایی به وجود آمد شورای عالی کار در فروردین و اردیبهشت جلسات خود را برگزار کرد. امسال با وجود اینکه نمایندگان جامعه کارگری مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند جلسه‌ای برای تعیین تکلیف معیشت کارگران برگزار نشده است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وزارت کار به الزامات قانون پای بند نیست و به خواسته جامعه کارگری توجه ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون این شورا باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.
باقری درباره وضعیت تعیین حق مسکن هم عنوان کرد: این بخش در حوزه اختیارات هیأت دولت بوده و فعلاً از دستور کار شورا خارج شده است.
این نماینده جامعه کارگری با اشاره به افزایش حق مسکن در خرداد ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: نماینده جامعه کارگری در این سال هم به نشانه اعتراض به تعیین حداقل دستمزد کارگری، مصوبه را امضا نکرد. در ادامه روز کارگر با حمایت رهبر معظم انقلاب که نسبت به عدد دستمزد ایراد گرفته شد، دستمزد ترمیم و حق مسکن تغییر کرد.
وی درباره بررسی سبد معیشت کارگری هم گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت در خصوص تعیین اقلام سبد معیشت کارگران و جمع بندی مورد اجماع بین طرفین است.
عضو شورای عالی کار افزود: در این راستا جلسه‌ای با رئیس دفتر بهبود تغذیه ایرانی وزارت بهداشت برگزار شد و به دنبال این هستیم همچون سالمندان و کودکان جدولی مختص جامعه کارگری تدوین شود که متناسب با فعالیت کارگران و خانواده آنها باشد.
باقری در پایان گفت: اگر این جدول با حمایت دولت تدوین شود بسیاری از مشکلات در حوزه دستمزد کارگران حل و فصل می‌شود.