به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» است که علت فاصله آن تا وضع مطلوب در سند تحول بررسی شده و راهکارهای مناسب رفع این عوامل مشخص شده است.
سه مانعی که در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضائیه، شناسایی شده: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» و «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها» است.
سند تحول عوامل ایجاد چالش استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را سه عامل: «اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت»، «سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان» و «کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی» اعلام کرده است.
این سند برای رفع مشکل «سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان»، ذیل راهبرد «استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان» راهکار می‌دهد.
راهکار سند تحول برای ارزیابی همه‌جانبه عملکرد بازرسان
ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به‌منظور ارزیابی همه‌جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی مانند: نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد، راهکار سند تحول قضائی برای استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان در سند تحول است.
سازمان بازرسی کل کشور موظف به اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۳ است.