به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تحلیلی - تخصصی «الزامات کارکرد مؤثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی» گفت: با توجه به آثار تحریم‌های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی در خصوص منابع و جریان بین‌المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم‌گری برای مقام سیاست گذاری پولی و ارزی انجام شود.
وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود: تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه‌ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تأمین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تأمین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تأمین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است.
شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی در خصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می‌شود، در تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص‌ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال‌ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می‌شدیم، تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به طور کامل محقق نماید.
شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متأثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به برنامه‌های هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه‌ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می‌شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تأخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر تورم‌زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاست‌های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اولویت دار و در واقع تأمین مالی هدفمند بخش‌های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.
شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازارهای صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابت‌پذیری و افزایش صادرات به کشورهای هدف می‌شود که شاخص «مارشال لرنر» یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبت‌تر می‌شود؛ اما بر پایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، تصریح کرد: این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به شدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف می‌شود.
وی گفت: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه‌ای همچون کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آنها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع به دلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که شاخص «مارشال لرنر» در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تأثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.