به گزارش خبرگزاری مهر، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، یکی از هفت مأموریت قوه قضائیه در سند تحول قضائی است.
سند تحول در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضائیه سه چالش یا مانع را نام برده که شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» و «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها» می‌شود.
سند تحول قضائی، علت ایجاد مانع استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها را، اکتفا به روش‌های سنتی نظارت می‌داند و برای رفع این عامل، راهکار مقتضی را ذیل راهبرد «استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات» تعیین کرده است.
راهکار سند تحول برای استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
سند تحول برای استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات در راستای استفاده بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها راهکار زیر را مشخص کرده است.
ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرای مراجع قضائی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:
- تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند: امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ‌های قرار کارشناسی و کاربرگ‌های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه.
مسؤولیت اجرای این امر بر عهده دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مرکز حفاظت و اطلاعات است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده».
دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها مسؤولیت اجرای این کار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده»
دیوان‌عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این کار هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
- ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه‌بندی کشوری.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات موظف به اجرای این امر تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند.
- ارتقای بازرسی‌ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت‌بندی بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی بر اساس نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی‌ها در سامانه فوق.
دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف به اجرای این امر تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند.
- اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضائی.
معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت مالی، پشتیبانی و امور مسئولیت اجرای این امر تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
- ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات»
معاونت اول، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی مسئولیت اجرای این امور را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.