به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فریدنیا اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، کناره‌گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد. بر این اساس؛ با توجه به شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه ایشان باید در بازه زمانی ۵۰ روزه انتخابات زود هنگام را برگزار کنیم.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی با بیان اینکه دستور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۶ خردادماه صادر شد، افزود: از روز پنجشنبه هفته گذشته نیز هیأت‌های اجرایی در ۸۴ محل، ۳۴ فرمانداری و ۵۰ بخش مستقل استان با همکاری هیأت نظارت تشکیل و صورت جلسه مربوطه به وزارت کشور ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات خراسان رضوی همراه با هیئت نظارت تاکنون ۲ جلسه برگزار کرده است، ادامه داد: دو جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات برگزار شده و جلسات کمیته امنیتی نیز پس از تعطیلات هفته جاری آغاز خواهد شد. باید گفت؛ تمام تمهیدات لازم با کمک فرمانداران و بخشداران اندیشیده شده و طی چند روز آینده شعب اخذ رأی و اعضای شعب طبق ماده ۴۵ و ۱۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری تعیین خواهند شد.
فریدنیا به تعداد شعبات اخذ رأی پرداخت و ادامه داد: حدود ۴ هزار و ۶۰۰ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی می‌شود البته این تعداد باید به تأیید اعضای هیأت اجرایی برسد و پس از آن آمار قطعی ارائه خواهد شد، همچنین حدود ۸۰ هزار نفر عوامل اجرایی، انتظامی و نظارتی در این ستاد همراهی خواهند کرد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به ماده ۲۱ انتخابات ریاست جمهوری گفت: از دستگاه‌های دولتی، مؤسسات وابسته دولت و نهادهای انقلابی نیز انتظار داریم برابر درخواست وزارت کشور امکانات خود را در راستای انتخابات در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
وی گفت: بر اساس ماده ۸۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
فریدنیا در خصوص روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد: ثبت‌نام داوطلبین را فقط در وزارت کشور خواهیم داشت؛ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تا ۲۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت و ۲۲ خرداد ماه اسامی نامزدها توسط وزارت کشور منتشر می‌شود، همچنین ۲۳ خرداد تا ۶ تیرماه تبلیغات را خواهیم داشت و ۷ تیرماه سکوت تبلیغاتی حاکم خواهد بود و در نهایت ۸ تیرماه انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی خواستار شد: همانند انتخابات گذشته که تمام نخبگان سیاسی و دلسوزان نظام تمام توان خود را گذاشتند که مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کنند در این دوره از تمام احزاب و نخبگان سیاسی خواهشمندیم که از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کنند.
وی در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، تبیین کرد: زمان زیادی از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی نگذشته است و نیروهای ما آماده هستند، بر این اساس؛ سازماندهی مطلوبی انجام شده است. همچنین پایش شعب انجام شده و چون همزمان با انتخابات شوراها نیست نسبتاً انتخابات سبکی است. با اینکه حدود ۳۰۰ روز را در مقایسه با روال عادی از دست داده‌ایم، تمام مقررات و تشریفات اداری رعایت شده و تمام نیروی انسانی و عوامل اجرایی آماده به کار هستند و بعد از تعطیلات جلسه‌ای برای آمادگی امنیتی خواهیم داشت. پیش‌بینی‌های لازم برای انتخابات زود هنگام اندیشیده شده است و ان‌شاءالله مردم در این دوره نیز پاسخ خوبی به دشمنان و یاوه‌گویان خواهند داد. ضمن اینکه تمام بخشداران و فرمانداران اعلام آمادگی کردند و به محض اینکه سازماندهی نیروهای ما در شعب، نهایی شود از اول هفته آینده فرایند آموزش پیرامون مقررات و آئین‌نامه‌های انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
فریدنیا تاکید کرد: براساس ماده ۶۸ قانون انتخابات جمهوری اسلامی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری که هم مجرم هستند و برخورد خواهد شد، ماده ۷۳ مقامات اجرایی حق تبلیغ له یا علیه داوطلبان داشته باشند و همچنین ماده ۷۳ این قانون مبنی بر اینکه مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود؛ از مقامات اجرایی انتظار رعایت قوانین را داریم چرا که در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.